مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
اعتبرت منظمة “هيومان رايتس واتش” الحقوقية، أن الدستور المغربي لسنة 2011 وإن تضمن عددا من الإصلاحات القوية في مجال حقوق الإنسان، إلا أنها لم تنعكس على مستوى الممارسة.
وفي الوقت الذي أقر فيه التقرير، بكون المغاربة خلال السنة الماضية مارسوا “حقهم في الاحتجاج السلمي” إلا أن التقرير رصد لجوء الشرطة إلى “تفريقهم بعنف في بعض الأحيان”.
وعلى مستوى حرية التعبير تحدث التقرير عن قيام السلطات المغربية بالترخيص من جديد لقناة “الجزيرة” للعمل من جديد في المغرب بعد إغلاق مكتبها سنة 2010، وقال إن الصحافة المستقلة بالبلاد تواصل انتقاد المسؤوليين والسياسية الحكومة، لكنها تتعرض “للملاحقة القانونية والمضايقة”، تقول المنظمة الحقوقية.
وأشارت المنظمة في هذا الإطار إلى قضية اعتقال الصحفي علي أنوزلا بعد نشره لرابط فيديو لتنظيم القاعدة وإلى اعتقال الطالب عبد الصمد الهيدور بتهمة “المس بشخص الملك”.
وتحدث التقرير عن “قمع” المظاهرات المناوئة لسيادة المغرب في الأقاليم الجنوبية، كما ذكرت أن السلطات سمحت في ماي من العام الماضي “بمظاهرة كبيرة لم يسبق لها مثيل لصالح تقرير المصير”.
وتحدثت هيومان رايتس واتش عن تعرض المعتقلين الإسلاميين على خلفية قضايا الإرهاب “لسوء المعاملة وللتعذيب في بعض الحالات”، كما انتقدت وضعية السجون التي تشهد اكتظاظا شديدا بالإضافة إلى انتقادها استمرار إصدار الحكم بالإعدام بالرغم من إقرارها أنه تم توقيف تنفيذه منذ أوائل التسعينات.
واعتبرت هيومان رايتس واتس أن مبادرة إصلاح القضاء التي قادتها وزارة العدل المغربية قد تؤدي، في حال إن طبقت، إلى “تعزيز استقلال القضاء”.
وتطرق التقرير كذلك إلى وضعية المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الذين قالت أنهم يتعرضون لخروقات من طرف الشرطة المغربية، لكنه أشار مع ذللك إلى تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقرير يهم وضعية المهاجرين والعمال الأفارقة بالمغرب وترحيب الملك محمد السادس بالتوصيات المرفوعة إليه بهذا الشأن من طرف المجلس.
وفي ما يخص حقوق المرأة اعتبرت هيومان رايتس واتش أن مدونة الأسرة المغربية ما زالت تتضمن ما تعتبرها ” أحكاما تمييزية ضد النساء فيما يتعلق بالميراث وحق الأزواج في تطليق زوجاتهم من جانب واحد”، مع الإشارة إلى أن المدونة حسنت حقوق المرأة ” في الطلاق وحضانة الأطفال، ورفعت سن الزواج من 15 إلى 18 عاما” وكذا إقرار مبدأ المساواة في دستور 2011.