حصاد: لا وجود لانفلات أمني بالمغرب والعالم يشهد بكفاءة أجهزتنا

أكد محمد حصاد وزير الداخلية، أنه لاوجود لانفلات أمني في المغرب، كما تتداول بعض المنابر الإعلامية، بغرض التشويش، في ظل الاستقرار الأمني الذي تنعم به المملكة، مشيرا إلى أن العالم بأسره صار يشهد اليوم بكفاءة الأجهزة الأمنية المغربية، ويستعين بها.

وقال حصاد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية اليوم (الثلاثاء)، ”الحمد لله بلادنا تنعم بالأمن والاستقرار، وتمتلك جهازا أمنيا قويا، صار مشهودا له بالكفاءة على الصعيد الدولي، ومايروج مجرد معلومات مغلوطة”.

حصاد

وفي المقابل، أوضح الوزير أن الجريمة موجودة بالمغرب، لكن ليس بحجم الصورة التي تروج، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع شبكة الأنترنت، مشيرا إلى أن مايجب إخبار المغاربة به، هو أن معدل الجريمة انخفض بنسبة 8 في المائة، خلال السنة المنقضية قبل أيام.

وتحدث حصاد، عن بعض الفيديوهات والصور التي يتم تداولها، والتي تظهر فيها أحداث عنف ومشاهد مفبركة، لا أساس لها من الصحة، الغرض منها تخويف المواطنين وزرع الرعب في نفوسهم.

وبخصوص المجهودات التي تبذلها الوزارة، لاستتباب الأمن، ومحاربة الجريمة، كشف وزير الداخلية، أن الأجهزة الأمنية ستتعزز خلال السنة الحالية، بحوالي 7000 عنصر أمني جديد، 5000 سينضمون لصفوف الشرطة، و2000 إلى جهاز الدرك الملكي.

إقرأ أيضا: الأمن ينفي إشاعة التخدير بواسطة أوراق معطرة

اقرأ أيضا

اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.. الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم 31 دجنبر 2025

أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية سينتهي يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025.

الداخلية تعلن استمرار التسجيل في اللوائح الانتخابية لعام 2026

أفاد بلاغ لوزير الداخلية، اليوم الاثنين، بأن عملية تقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة برسم المراجعة السنوية لهذه اللوائح لسنة 2026 ستستمر إلى غاية 31 دجنبر 2025.

لفتيت: مشروع “قانون الأحزاب” يهدف إلى تطوير إطارها القانوني وضبط إجراءات تأسيسها

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يروم تطوير الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية وضبط الإجراءات المتعلقة بتأسيسها.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *