الاعتقال الاحتياطي في المغرب يعود للواجهة ”بصيغة المؤنث”

فتح تقرير صدر أخيرا حول أوضاع النساء بسجون المغرب، من جديد، إشكالية الاعتقال الاحتياطي، حيث كشف أن 21.26 في المائة من مجموع السجينات المغربيات، نزيلات في إطار الاعتقال الاحتياطي، وأن أزيد من ربع المعتقلات بسجون جهة الدارالبيضاء، محتجزات في نفس ظروف المعتقلات المدانات.

وسجل التقرير الذي أعدته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدارالبيضاء سطات، في الفترة مابين غشت 2014 وغشت 2015، أن النزيلات في إطار الاعتقال الاحتياطي، يعاملن ويعشن في نفس ظروف السجينات الصادرة في حقهن أحكام، مايتسبب في انتهاك الحقوق الإنسانية لهذه الفئة، التي تعد في مقام البراءة إلى أن تثبت إدانتها.

في المقابل، أبرز التقرير أن عدد السجينات المغربيات، الصادرة في حقهن أحكام بعقوبة حبسية يبلغ عددهن 1196 سجينة، 605 منهن محكومات بأحكام نهائية.

ووفق ذات المصدر، فإن أعلى نسبة من الجرائم التي أدينت فيها النساء أو اتهمن بارتكابها، تتعلق بما صنفته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة التأهيل، بالجرائم ضد الأشخاص، وهي جرائم تتعلق بالقتل العمد وغير العمد، أو الاعتداء أو الضرب المفضي إلى الموت، فيما تحتل الجرائم المتعلقة بالأموال المرتبة الثانية.

ومن أهم النقاط التي تضمنها التقرير، أن الجرائم التي سجنت بسببها النساء والمرتكبة ضد الأشخاص، غالبا تكون في محيط المرأة الأسري أو العائلي، فترتبط بعنف مضاد للعنف الزوجي، أو برد فعل ضد حالات تحرش جنسي، أو محاولة اغتصاب أو اعتداء.

ولأجل ذلك دعت الجمعية إلى اعتبار التعرض للعنف الأسري، عاملا مخففا عند إصدار الأحكام المتعلقة بالنساء، لضمان محاكمة عادلة لهن.

إقرأ أيضا: أغلب السجينات المغربيات ”متزوجات”..ولا أرقام عن الأمهات العازبات