في آخر تطور لقضية قرار المحكمة الأوروبية بخصوص إلغاء الاتفاقية الفلاحية مع المغرب، علم اليوم الاثنين، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وكما كان متوقعا، سارعوا إلى استئناف قرار المحكمة المذكورة.
وكانت فيدريكا موغريني ،الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوربي قد أكدت أن علاقة الاتحاد بالمغرب ثابتة و شاملة ومستقرة، وأن كل الاتفاقيات الثنائية بينهما شرعية، وأن جميع الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين تظل قائمة ومستمرة.
للمزيد:مجلس الاتحاد الأوروبي يستأنف قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي
وفندت موغريني عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية و التعاون المغربي ، صلاح الدين مزوار ، أمس الاحد بروما ، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري حول ليبيا، أي حديث عن إلغاء الاتفاقية الأوربية المغربية في المجال الفلاحي.
وقد تباحث الطرفان حول تداعيات حكم محكمة العدل الأوربية بشان الاتفاق الفلاحي ، على العلاقات بين المغرب و الاتحاد ، وإيجاد السبل الكفيلة بتصحيح هذا الخلل، واللبس الذي خلفه القرار المذكور على مستوى العلاقات الثنائية.
إقرأ أيضا:وزارة الفلاحة المغربية: قرار المحكمة الأوروبية غير متماسك
وطالب وزير الشؤون الخارجية والتعاون موغريني بتوضيح موقف الاتحاد الأوربي من اللبس الحاصل والمغالطات التي بنت عليها المحكمة الأوربية حكمها الذي كان ذا طابع سياسي، و يتعارض مع الشرعية الدولية ويهدد مستقبل العلاقات التاريخية الشاملة والإستراتيجية بين المغرب و الاتحاد الأوربي .
ويبدو أن قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي باستئناف حكم المحكمة الأوروبية خطوة في اتجاه تصحيح مسار التعاون مع المغرب، باعتباره شريكا أساسيا في العديد من المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.