حل ” مسائل كانت عالقة” بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري

أعربت الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري، عن “ارتياحها” بعد الاتفاق الذي توصلت إليه بالرباط اللجنة المشتركة المكلفة بتفعيل بروتوكول الاتفاق الجديد للشراكة في قطاع الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، والقاضي بتسليم رخص الصيد التي ستمكن من عودة الأسطول الإسباني إلى المياه المغربية . وقد سلمت اللجنة المشتركة المكلفة بتفعيل هذا البروتوكول أمس  الجمعة رخص الصيد للسفن الأوروبية التي تستجيب لجميع الشروط، إثر انعقاد اجتماعها الأخير  بالرباط .
ورحبت الكونفدرالية في بلاغ لها بحل ” مسائل عملية كانت عالقة ” منذ التوقيع على البروتوكول بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ومن جهته أكد رئيس الفدرالية الأندلسية لجمعيات الصيد البحري بيدرو مازا ، في تصريح أدلى به في ختام اجتماع اللجنة المشتركة، على “أهمية هذا الاتفاق بالنسبة لإسبانيا عامة ومنطقة الأندلس خاصة”.
وقال إن حوالي 45 قارب صيد من منطقة الأندلس ستعود للمياه المغربية بعد بدء العمل بهذا الاتفاق. ويندرج هذا البروتوكول الجديد الممتد لأربع سنوات في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وينص على تطوير التعاون الاقتصادي بين الفاعلين المغاربة والأوروبيين في قطاع الصيد البحري بالمغرب.
ويلزم الاتفاق بصرف مقابل قيمته 40 مليون أورو سنويا، منها 30 مليون أورو متأتية من ميزانية الاتحاد الأوروبي، و10 ملايين أورو يتحملها أرباب السفن لأداء الواجبات والرسوم المرتبطة بالرخص.