بعد البيضاء.. ساكنة الرباط تخرج في مسيرة حاشدة للتضامن مع فلسطين

بعد المسيرة الحاشدة التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، يوم الأحد الفائت، للتعبير عن إدانة الشعب المغربي للجرائم الصهيونية التي يتم ممارستها ضد الشعب الفلسطيني، دعت الشبكة الديمقراطية للتضامن مع الشعوب، كافة القوى الديموقراطية والحية بالبلاد إلى التضامن بكافة الأساليب المشروعة مع الشعب الفلسطيني، والمشاركة القوية في الوقفة الجماعية المنظمة يوم غد الخميس، على الساعة الخامسة مساء أمام البرلمان بالرباط.

وأكدت الشبكة في بلاغ لها، أن هذه الوقفة تأتي للتنديد بـ”الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، وقمعها الدموي لانتفاضته المجيدة،  وبالدعم الإمبريالي الاستراتيجي للكيان الصهيوني الاستعماري العنصري العدواني”.

ودعت الشبكة الديموقراطية للتضامن مع الشعوب، الأمم المتحدة بـ”الكف عن مساواة الجلاد بالضحية، والمستعمِر بالمستعمَر”. ودعى المصدر المذكور إلى “ضرورة إيقاف كل أشكال تطبيع علاقات المغرب السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية والرياضية مع الكيان الصهيوني، بدء بالتعجيل بإصدار قانون لتجريم التطبيع مع الصهاينة”.

إقرأ أيضا: بالصور. حناجر البيضاويين تصدح عاليا في مسيرة لدعم انتفاضة الأقصى

اقرأ أيضا

الملك: ندعم كل المبادرات البناءة لوقف إطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني بفلسطين

أكد الملك محمد السادس أن المغرب يدعم كل المبادرات البناءة، التي تهدف إلى إيجاد حلول عملية لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني بالأراضي الفلسطينية.

الملك محمد السادس: الأوضاع المأساوية بالأراضي الفلسطينية تتطلب تدخلا حاسما

أكد الملك محمد السادس أن الأوضاع المأساوية بالأراضي الفلسطينية، خاصة بقطاع غزة، وما تطرحه من تحديات إقليمية ودولية تسائل الضمير العالمي، وتتطلب تدخلا حاسما، من أجل الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار.

“إعلان الرباط” يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

أكد أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماعات دورتها الـ52 التي التأمت اليوم الثلاثاء بالرباط أن وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني "ينبغي أن يشكل مدخلا، ويفتح أفقا للتسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة".

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *