اعطى السيد عبد العزيز العماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في الرباط، اليوم السبت، انطلاقة اللقاء الأول، الذي يدشن سلسلة من اللقاءات الجهوية المخصصة لمواكبة جمعيات المجتمع المدني في مجالي الديمقراطية التشاركية والحكامة.
وحرص العماري في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، امام الحاضرين، على التذكير بالفصول القانونية الواردة في الدستور المغربي، والتي تتطرق بتفصيل إلى دور جمعيات المجتمع المدني وإشراك المواطنات والمواطنين في تدبير قضايا الشأن العام.
وتوقف الوزير عند العمل الذي قامت به وزارة الداخلية من أجل إعداد القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، “وفق مقاربة تشاركية انخرطت فيها كل الأحزاب السياسية بمسؤولية وجدية، وصادق عليها البرلمان بغرفتيه بالإجماع. “
للمزيد:العماري يلتقي مع الجمعيات المغربية للتحسيس بمضامين القوانين التنظيمية الجديدة
وبعد أن شدد الوزير على أهمية الإرساء القانوني والمؤسسي للقواعد الأساسية للديموقراطية المواطنة والتشاركية باعتبارها مكملة للديمقراطية التمثيلية، دعا جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، إلى الرفع من قدراتها في هذا المجال بروح من التعاون والتكامل المؤسساتي.
كما أن الجمعيات، يضيف الوزير، “مدعوة للمشاركة في بناء مؤسسات الحكامة والوساطة وحقوق الإنسان، وكذا إلى تقوية بنائها الذاتي من خلال دمقرطة أجهزتها وتجديد وتكوين نخبها، من اجل إحداث حركة مدنية قادرة على المرافعة البناءة تكون في مستوى متطلبات المرحلة واستحقاقاتها.”
إقرأ أيضا:بنكيران يرفض استقالة عبد العزيز العماري من الحكومة
وفي ختام كلمته، عبر الوزير العماري عن تطلع وزارته لأن تساهم هذه الملتقيات وغيرها من البرامج والمشاريع التي أعدتها، في مواكبة فاعلة لجمعيات المجتمع المدني، لكي ترفع من قدراتها وتعزز أدوارها وتجعل منها رافعة حقيقية للتنمية وقوة اقتراحية أساسية محليا وجهويا ووطنيا.