مرزان: “على الولايات المتحدة وشركائها تجديد التزامها مع ليبيا”

في الوقت الذي عاد فيه الحديث في العاصمة الأمريكية واشنطن حول حادثة مقتل القنصل الأمريكي ببنغازي كريس ستيفنس قبل حوالي سنتين، في ظل تصويت مجلس النواب على تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث كيف قامت إدارة الرئيس باراك أوباما الحادث، يرى الباحث كريم مرزان أن الاستقطاب الحاصل حول القضية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لا يجب أن يحجب عن الأنظار الصورة الأكبر المتمثلة في تدهور الوضع الأمني في ليبيا.
مرزان، الباحث بمركز رفيق الحريري لدراسات الشرق الأوسط، التابع لمعهد “أطلانتيك كاونسل” الشهير، نشر مقالا بموقع قناة “سي إن إن” قال فيه إنه إذا كان الهدف من هذه اللجنة هو ضمان “حماية الدبلوماسيين والمصالح الأمريكية”، فإنها أخطأت الهدف لأنها لا تعي أنه بغية تحسين الوضع في هذا البلد”يجب على الولايات المتحدة وشركائها تجديد التزامها مع ليبيا” ودعم الانتقال الديمقراطي هناك.
ويضيف الباحث أن تدهور الوضع الأمني منذ الإطاحة بنظام القذافي قد يدفع الرأي العام المحبط إلى التصويت على “عناصر تشتغل خارج إطار القانون” مثلما أظهرت الانتخابات المحلية الأخيرة.
في ظل انتخاب رئيس وزراء جديد، يتعين على المجتمع الدولي أن يظهر التزامه بدعم المسار السياسي في ليبيا من خلال دعم المؤسسات الوطنية في البلاد مثلما حصل في واقعة الناقلة النفطية “مورنينغ غلوري”، بحيث يتم إرسال رسالة إلى هاته المؤسسات مفادها أن المجتمع الدولي سيقف وراءها في التحديات التي تواجهها.
ورغم حالة الاستقطاب وغياب الفعالية التي تطبع المؤتمر الوطني العام، يقول كريم مرزان، “إلا أنه الهيئة الوحيدة في البلاد التي تم انتخابها من قبل الشعب”. وبالتالي على المجتمع الدولي أن يزكي اختيارها لرئيس الوزراء الجديد وحث معيتيق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم عناصر ذات كفاءة ومن دون ولاءات حزبية.
ينبغي كذلك على الأطراف الدولية، يقول مرزان، حث المؤتمر الوطني على الوفاء بالتزامه بتنظيم انتخابات تشريعية جديدة. فرغم كون مؤسسات الدولة غير مثالية، إلا أن الضامن الوحيد لعدم تفكك البلاد.
ويستطرد الباحث بمعهد “أطلنتيك كاونسل” في تعداد الخطوات التي يتعين على المجتمع الدولي القيام بها لأجل مساندة ليبيا، حيث قال إنه ينبغي العمل مع الحكومة التي ستتشكل من أجل ضمان فعالية مؤسسات الدولة من خلال تأطير عناصر الجيش والشرطة والإدارة، وتقديم الدعم التقني والاستشارات للحكومة في سعيها لتعزيز البنية التحتية من أجل تحسين صورتها في أعين المواطنين.
ينبغي كذلك دعم المسارات السياسية بما فيها الحوار الوطني وصياغة الدستور، وهما مسارين من شأنهما خلق مناح سياسي يحتوي جميع الحساسيات.
هذه الخطوات إن تمت من شأنها، يقول الكاتب، أن تقطع الطريق على من يريدون نسف الانتقال الديمقراطي في البلاد.