الحركة التصحيحية للحركة الشعبية: المؤتمر الاستثنائي قائم وليس هناك أي قرار للمنع ‎

نفى أعضاء في الحركة التصحيحية لحزب الحركة الشعبية، وأعضاء في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاسثتنائي ليوم 25 أكتوبر الجاري، الأخبار التي يتم ترويجها في عدد من المنابر الإعلامية، مفادها صدور قرار لوزارة الداخلية، يقضي بمنع عقد المؤتمر الإستثنائي لحزب “الزايغ” في موعده المحدد.
وأفاد مصدر في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإستثنائي لحزب الحركة الشعبية لـ”مشاهد24″، أنه لم يصدر أي قرار بالمنع وأن هذه مجرد شائعات يروجها بعض الأفراد في حزب “الزايغ”، في إشارة إلى حليمة العسالي وامحند العنصر ومحمد أوزين، بعد أن لاحظوا جدية الاستعدادات للمؤتمر الإستثنائي.
وشدد المصدر ذاته، على أنه لا يعقل أن تصدر وزارة الداخلية قرار المنع في الوقت الذي لم تتوصل بعد بالطلب الرسمي لعقد المؤتمر الإستثنائي، مرفقا بتوقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب.
واستطرد القيادي التصحيحي، أن عقد المؤتمرات خاضع لقانون الحريات العامة وقانون الأحزاب، إذ لا يحتاج إلى ترخيص مكتوب بل فقط تتم العملية ككل التجمعات العمومية، بوضع إشعار أو إخبار للسلطات بمكان المؤتمر ومضمونه، موقع من طرف ثلاث أشخاص مقيمين بدائرة محل عقد المؤتمر، وبذلك لا يمكن لمصالح وزارة الداخلية إلا تطبيق القانون بعد توصلها بالطلب 48 ساعة على الأقل من تاريخ انطلاق أشغال هذا التجمع الضخم، خصوصا وأن وزارة الداخلية تعد طرفا محايدا.

إقرأ أيضا: نجل أحرضان يتزعم مؤتمرا استثنائيا للإطاحة بالعنصر

اقرأ أيضا

الداخلية تعلن عن إجلاء ونقل ما مجموعه 108423 شخصا بعدة أقاليم

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي أن السلطات العمومية، عملت في إطار التتبع المستمر والاستباقي للوضعية المناخية، خلال الأيام السابقة، بتنسيق وثيق بين مختلف القطاعات والمصالح، على تعبئة شاملة واستباقية لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية.

سوء الأحوال الجوية.. بتعليمات سامية من الملك القوات المسلحة تنشر وحدات للتدخل

على إثر سوء الأحوال الجوية التي تعرفها المملكة، أعطى الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية للقوات المسلحة الملكية للتدخل الفوري، وذلك عبر تعبئة مجموعة من الموارد البشرية واللوجستية.

وزارة الداخلية تعلن إيداع الجداول التعديلية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026

ينهي وزير الداخلية إلى علم العموم أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية، برئاسة السيدات والسادة القضاة، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 يناير الجاري، في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، قامت اللجان السالفة الذكر، يوم السبت 10 يناير 2026، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة المتضمنة للقرارات التي اتخذتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها، وكذا التشطيبات القانونية التي باشرتها والأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *