الحركة التصحيحية للحركة الشعبية: المؤتمر الاستثنائي قائم وليس هناك أي قرار للمنع ‎

نفى أعضاء في الحركة التصحيحية لحزب الحركة الشعبية، وأعضاء في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاسثتنائي ليوم 25 أكتوبر الجاري، الأخبار التي يتم ترويجها في عدد من المنابر الإعلامية، مفادها صدور قرار لوزارة الداخلية، يقضي بمنع عقد المؤتمر الإستثنائي لحزب “الزايغ” في موعده المحدد.
وأفاد مصدر في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإستثنائي لحزب الحركة الشعبية لـ”مشاهد24″، أنه لم يصدر أي قرار بالمنع وأن هذه مجرد شائعات يروجها بعض الأفراد في حزب “الزايغ”، في إشارة إلى حليمة العسالي وامحند العنصر ومحمد أوزين، بعد أن لاحظوا جدية الاستعدادات للمؤتمر الإستثنائي.
وشدد المصدر ذاته، على أنه لا يعقل أن تصدر وزارة الداخلية قرار المنع في الوقت الذي لم تتوصل بعد بالطلب الرسمي لعقد المؤتمر الإستثنائي، مرفقا بتوقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب.
واستطرد القيادي التصحيحي، أن عقد المؤتمرات خاضع لقانون الحريات العامة وقانون الأحزاب، إذ لا يحتاج إلى ترخيص مكتوب بل فقط تتم العملية ككل التجمعات العمومية، بوضع إشعار أو إخبار للسلطات بمكان المؤتمر ومضمونه، موقع من طرف ثلاث أشخاص مقيمين بدائرة محل عقد المؤتمر، وبذلك لا يمكن لمصالح وزارة الداخلية إلا تطبيق القانون بعد توصلها بالطلب 48 ساعة على الأقل من تاريخ انطلاق أشغال هذا التجمع الضخم، خصوصا وأن وزارة الداخلية تعد طرفا محايدا.

إقرأ أيضا: نجل أحرضان يتزعم مؤتمرا استثنائيا للإطاحة بالعنصر