مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أعلن رئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك أن القانون الانتخابي لحقه الى الآن 33 طعنا قائلا إن صياغة القانون غير نهائية وهو يحتاج الى اضاءات من قبل الخبراء والمختصين وستنظر فيه الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وكان المجلس التأسيسي التونسي قد صادق في 5 ماي الجاري على القانون الانتخابي بتصوت 132 نائبًا لصالحه مقابل رفض 11 منهم وامتناع 9 عن التصويت. مما يتيح بذلك إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية 2014، رغم أن موعدها لم يحدد بدقة بعد.
واختلفت حدة الطعون التي قدمها عدد من النواب، من عدم
وأكّد بن مبارك على ضرورة اثارة نقائص القانون الانتخابي من الجوانب السياسية والتقنية وفي اطار الحوار مع القوى السياسية.
وتتلخص الاشكاليات التي يطرحها القانون الانتخابي من وجهة نظر رئيس شبكة دستورنا في منع قوات الامن والجيش الوطنيين من الانتخاب في الوقت الذى لم ينص الدستور على ذلك بشكل صريح,كما تتعلق بالتناصف فضلا عن شروط الترشح وتمويل الحملة الانتخابية بحسب ما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وستقوم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالبت في هذه الطعون المُقدّمة لها خلال 10 أيام قابلة للتمديد مرّة واحدة لمّدة أسبوع، وهو ما يعني أنّ البتّ فيها لن يتجاوز الشهر الحالي لن يكون إلّا في آخر شهر مايو الجاري.
وإثر تقديم هذه الطعون، برزت مخاوف جدّية حول إمكانية تأثّر موعد الانتخابات بهذه الطعون خاصّة أنّ قبول أي منها من قبل الهيئة يعني إعادة القانون الانتخابي إلى المجلس التأسيسي من أجل تعديله وإعادة مناقشة كامل مواده مرّة أخرى والمُصادقة عليه.
