بعد إدلاء السيد المعطي منجب بتصريحات مفادها “استمرار تعرضه للمضايقات ومنعه من السفر من قبل السلطات الأمنية”، خرجت وزارة الداخلية المغربية في الرباط، بتوضيح في الموضوع.
وقالت وزارة الداخلية إن هذه التصريحات لا تمت للحقيقة بصلة، مشيرة إلى “أن المعني بالأمر يخضع لمسطرة إغلاق الحدود طبقا لأوامر قضائية صادرة في ملف متعلق بخروقات مالية خلال فترة تسييره لشركة “مركز ابن رشد للدراسات والتواصل”.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن هذا الملف لازال قيد البحث من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
