المجلس التأسيسي يسحب لائحة اللوم ضد وزيرة السياحة في قضية السياح الإسرائيليين

انتهت الجلسة العامة بالمجلس التأسيسى، أمس الجمعة 9 ماي 2014 المخصصة لمساءلة وزيرة السباحة آمال كربول و والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن رضا صفر على خلفية دخول سياح  إسرائيليين  إلى تونس، بلاتفاق على إلغاء لائحة سحب الثقة من وزيرة السياحة أمال كربول  والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمنرضا صفر، واقتراح تعويضهما ببيان يصدر عن المجلس حول أسباب استدعاء الوزيرين، حيث صوتت الجلسة العامة على هذا البيان بموافقة 80 واحتفاظ 8 ورفض.
الجلسة عرفت توترا شديدا  بعد إصدار بيان موقّع من قبل رؤساء الكتل النيابية حول قرار سحب لائحة اللوم ضد وزيرة السياحة آمال كربول و الوزير لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن رضا صفر التي كان من المقرر أن يتم التصويت عليها في ختام جلسة مساءلتهما، وبالمرور إلى التصويت صوت 80 مهع تمريره و8 محتفظين و4 ضده، إلا أن هذا التصويت لن يكون صحيحا لعدم وصوله للنصاب.
وكان فيصل الجدلاوي قد ذكر  أن اكثر من 40 نائبا من كتلة النهضة والمؤتمر ووفاء طلبوا سحب امضاءتهم من لائحة اللوم ليجدوا بذلك مخرجا لتجنب التصويت بعد ان ألح نواب اخرون على التصويت وفي حين قال بن جعفر ان اللائحتان سحبتا،  واقترح النائب طاهر هميلة بحل المجلس نفسه هو الافضل امام ما اقدم عليه النواب من مسرحيات هزيلة الاخراج قاموا فيها بالاشهار لانفسهم لكن الامر انتهى بفضيحة ..وقد تلا نائب الرئيس عبيد وسط احتجاجات النواب نص البيان الذي ابرز فيه نقطتين أولهما أن السماح لعدد من السياح الإسرائيليين يعد مخالفة للسياسة الخارجية للدولة وتعرب على رفضها لها ومساندة للقضية الفلسطينية، أما ثانهما فهي تدعو الحكومة للعمل في إطار هذه الثوابت والسعي للوصول بالبلاد إلى الانتخابات.
من جهته تساءل النائب الطاهر هميلة عن مشروعية الجلسة لانه بحث عن قانون يمنع دخول جنسية ما الى تونس فلم يجده وان ما يقوم به النواب مخالف للفصل 6 من الدستور وانه كان من الافضل استفتاء الشعب التونسي ان كان يريد تدمير اقتصاده ام لا وختم بالقول الافضل أن يصوّت المجلس على حل نفسه عوض سحب الثقة من وزيرين ..فكان رد بن جعفر “ابدى بروحك”
وخلال ردهما قال الوزير المكلف بالامن رضا صفر انه سيعمل على أن تكون كل الاجراءات في إطار احترام الدستور والقوانين  أما وزيرة السياحة فقالت بدورها لم تتحول الى ميناء حلق الوادي لاستقبال السياح الاسرائليين وأنها لم تقم بأي إجراء يخل من الثوابت الوطنية وبالالتزام بالقضية الفلسطينية العادلة وبالدستور ومن حق النواب المراقبة ومن واجبهما الاستجابة للاجراء.
و حذرت مما يمكن أن تخسره تونس من رحلات سياحية كونها أصبحت اليوم متهمة بالتمييز العنصري ضد دين اليهود. حيث قدرت كلفة الخسارة  ب 800 الف يورو و إلحاق أضرار مادية ب80 الف عائلة تونسية.
وفي تعلبقها للصحافة على مساءلتها من قبل المجلس الوطني التأسيسي، اعتبرت وزيرة السياحة أنّ مساءلتها اليوم من قبل النواب يعد إختبارا ديمقراطيا. وأوضحت أن هذه المساءلة تترجم على تقدم الممارسة الديمقراطية في تونس، آملة أن يقدم ذلك صورة إيجابية عنها لتعود بالفائدة على السياحة والإقتصاد التونسي عموما.
من جانبه إعتبر الوزير المكلف بالأمن رضا صفر أن الجلسة اظهرت الجانب الديمقراطي في تونس من خلال الأراء المختلفة التي جاءت خلال مساءلته بالمجلس.
وحول قرار سحب لائحة اللوم ضده، قال صفر إن المجلس سيد نفسه وهو الذي قرر ذلك، وأضاف قائلا “سنراجع  أنفسنا ونتثبت في مدى تطابق القرارات التي اتخذت  مع الدستور والقوانين الجاري بها العمل”.
وتأتي هذه المساءلة على خلفية السماح لـ 61 سائحا إسرائيليا بالدخول إلى تونس في أفريل الماضي.