مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يبدو أن المنظمة الحقوقية الأمريكية ”’هيومن رايتس ووتش” التي تحمل مشعل الدفاع عن حقوق الإنسان، لم تجد طريقة ترد بها عن رسالة مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ”القوية”، سوى الاستعانة ب”مكبرة” وقلم أحمر تنقب بهما عن أخطاء لغوية أو مطبعية تضعف بها موقف المغرب من تقاريرها.
المنظمة بعد تلقيها مؤخرا رسالة من طرف مصطفى الخلفي، بخصوص التقارير التي تنجزها حول المغرب، لم تركز على المضمون الذي لم ”يرقها” بقدر ماركزت على ”الشكل” ودققت في الرقن وبحثت بين السطور، فخرجت لتقول إن الرسالة تضمنت عدة أخطاء لغوية وأن كاتبها لم يكلف نفسه عناء إعادة قراءتها قبل إرسالها.
فهل تختبئ المنظمة الحقوقية الذائعة الصيت وراء أخطاء اللغة والطباعة لتحفظ ماء وجهها؟
صحيح أن الرسالة التي كشفت عنها يومية ”لوبينيون”، تضمنت بضع أخطاء مطبعية كما هو مبين في الصورة لكنها في الوقت ذاته حملت اتهامات واضحة وصريحة بالجملة، تستدعي الإسراع بالرد بخصوصها، لكن ذلك لم يحدث!!
فالناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، اتهم ”هيومن رايتس ووتش” بعدم الحياد وغياب الموضوعية في التعاطي مع الواقع الحقوقي المغربي، ولم يكتف بذلك بل صعد وطالب في رسالته المنظمة بتعليق أنشطتها في المغرب، إلى حين عقد اجتماع مع رئيسها من أجل إيجاد صيغ جديدة للتعاون بين الطرفين
وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه رد قوي، قوة ”الاتهام المغربي” اكتفت المنظمة التي اتضح أن أوراقها تبعثرت، بالاستشهاد بأنها تضم شخصيات مغربية مهمة ضمن فريق عملها، مايجعلها تتعامل بموضوعية وجدية مع قضايا المملكة.
وبين رد المنظمة ”الباهت” وقرار المغرب ”الصارم” بتعليق أنشطتها، يبقى السؤال المطروح هو هل يصح أن يقزم النقاش حول قضايا كونية متعلقة بحقوق الأرواح إلى الحديث عن زلات قلم؟
إقرأ أيضا: الخلفي: النموذج المغربي نقطة ضوء بالمنطقة قائم على رؤية استباقية
