“الاستقلال” ينفي توقيف بعض قياداته ومناضليه..وبنحمزة باق في منصبه

خرج حزب ” الميزان” عن صمته، إزاء ما راج  طيلة نهار أمس من أنباء حول ما يجري في البيت الاستقلالي من متغيرات، اعتبرها في بلاغ له منشور على موقعه الرسمي، بأنها ” مجرد إشاعات وأخبار زائفة”، على حد تعبيره.

 وفي هذا السياق، قال  الحزب “إن مسؤولي بعض المنابر الإعلامية، يستهويهم ترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، وبالخصوص تلك التي راجت صبيحة يوم أمس الاثنين  ببعض المنابرالإلكترونية، وتحدثت عن التوقيف المزعوم لعدد من قيادات الحزب ومناضليه وهو خبر عار من الصحة، وعن تعيين  كنزة الغالي، كناطقة رسمية باسم حزب الاستقلال، في حين أن الأمر  يتعلق بكونها ناطقة رسمية باسم مستشاري حزب الاستقلال بجهة فاس- مكناس في هذه المرحلة بالضبط”.

كنزة الغالي

ولم يفت  المركز العام لحزب الاستقلال أن يؤكد أن  عادل بنحمزة، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، يعتبر الناطق الرسمي باسم الحزب منذ أن تم انتخابه في المؤتمر الوطني الأخير وتكليفه بهذه المهمة، التي تخول له تصريف مواقف وتوجهات الحزب على كافة المنابر الإعلامية المرئية منها والمسموعة،والمكتوبة بنوعيها الورقي والإلكتروني.

للمزيد:مضيان لـ مشاهد24: كان على شباط أن يعقد مجلسا وطنيا للخروج من المعارضة

ويشهد   ” الاستقلال” ، في المرحلة الراهنة، مخاضا يخص نهجه السياسي مستقبلا، لاسيما بعد إعلان انسحابه من المعارضة، واختياره سن سياسة نقدية للحكومة، في انتظار موافقة أجهزته على ذلك، وخاصة المجلس الوطني الذي يعتبر بمثابة برلمان حزب ” الميزان”.

إقرأ أيضا:رفاق لشكر وراء قرار حميد شباط ”المفاجئ”

اقرأ أيضا

بايتاس: المغرب بصدد استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء ما بين طرية ومجمدة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس …

مجلس الحكومة يصادق على مشروع “مدونة الأدوية والصيدلة”

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

هيئة نقابية تضع ملفات التقاعد ومربي التعليم على طاولة برادة

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، الحكومة بالإسراع بتنزيل جميع مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023. وانتقدت …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *