مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
قال اليوم السبت رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن الانتخابات المقبلة ستجري في النصف الثاني من شهر نوفمبر على الأرجح محذرا من أن خطر الجماعات المتشددة يمثل أبرز تهديد لها. وقال شفيق صرصار رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في مقابلة مع رويترز إنه إذا تم الاتفاق بين السياسيين الأسبوع المقبل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في نفس الوقت فان الانتخابات ستجري ما بين 16 و23 نوفمبر 2014. وأضاف “في هذه الحالة الانتخابات ستكون في ثالث او رابع يوم أحد من شهر نوفمبر المقبل”. ومن المقرر أن تبدأ الاحزاب المتنافسة مشاوراتها بداية من الاثنين المقبل للاتفاق على الجمع بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية او الفصل بينهما. وفي حال فصل الانتخابات وهو احتمال لا يؤيده كثيرا رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات فان الإنتخابات ستبدأ في 26 اكتوبر المقبل وفقا لما ذكره صرصار لرويترز. وتعهد صرصار بان تكون الإنتخابات في تونس نزيهة ومطابقة للمعايير الدولية قائلا “الآن ليس لدينا الحق في الخطأ..يجب أن ننجح في هذه الانتخابات وهي أهم امتحان وأول انتخاب مباشر لرئيس وحكومة بعد الثورة”. وقال صرصار “هناك عدة ضمانات لإنجاح هذه الانتخابات أهمها قانون انتخابي يضع قواعد وفقا للمعايير الدولية إضافة إلى دعوة ملاحظين (مراقبين) دوليين سيتضاعف عددهم مقارنة بالانتخابات الماضية من عدة بلدان من بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمكسيك والهند والبرازيل والاتحاد الإفريقي”. وأضاف صرصار “إضافة للملاحظين سيكون هناك حضور كثيف لمنظمات المجتمع المدني وهذا سيقلص بلا شك التجاوزات”. لكن رئيس الهيئة المستقلة عبر عن خشيته من أن تزايد خطر الجماعات الإسلامية المتشددة سيكون أحد أبرز التهديدات للانتخابات القادمة. ومضى يقول “هناك المخاطر الأمنية التي زادت هذه المرة خصوصا مع تزايد العمليات الإرهابية وإحباط الشرطة لهجمات إرهابيين وتجميع السلاح وربما انتشارها في خلايا في بعض المدن” وقال “لا يجب أن ننسى ما حصل في مصر والعراق وليبيا حين تم مهاجمة مراكز اقتراع..يجب أن نتفادى هذا بالإعداد الجيّد”. وأشار صرصار إلى أن الهيئة تأمل أن يرتفع عدد الناخبين إلى ستة ملايين ناخب مقارنة بنحو 4.2 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في 2011 من إجمالي 11 مليون تونسي. وقال “إذا وصلنا إلى ستة ملايين ناخب سيكون أمرا جيدا” مضيفا إن ميزانية الانتخابات المقبلة ستكون في حدود 100 مليون دينار (رويترز).
