أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أمس الجمعة، أن المطلوب من المقاولة الوطنية أن تتفهم الدلالة العميقة للزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وأن تتعاطى بإيجابية مع هذا الإجراء والانخراط الجماعي في ترجمة مقتضياته على مستوى الوطني.
وأوضح الخلفي، في لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، برئاسة عبد الإله ابن كيران أن المطلوب كذلك من المقاولة الوطنية أن تتفهم الرسالة الكامنة وراء هذا الإجراء والتي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، و إلى تعزيز السلم الاجتماعي الذي يفضي بدوره إلى تعزيز جاذبية المغرب على مستوى الاستثمارات، مبرزا أن هذا الإجراء ليس إجراء معزول بل جاء ضمن سلسلة من الإجراءات خصص جزء منها للعمال والجزء الآخر تم التوجه به نحو المقاولة الوطنية.
وأوضح أن هذه الإجراءات اتخذت أساسا على مستوى إلغاء الفاصل الزمني المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والتي تكلف الدولة حاليا 600 مليون درهم، و الإجراء المتعلق بأداء ديون المقاولات على الصفقات العمومية خاصة في مجال التعليم وتفوق 2 مليار درهم أو على مستوى اعتماد ميثاق جديد لتنظيم وتأطير الحجز على الحسابات البنكية لتحصيل الديون العمومية، فضلا عن إجراءات أخرى انخرط فيها المغرب لفائدة المقاولة الوطنية.
وحسب الوزير، فإن الرفع من الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية والإجراء المتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص ب10 في المائة على مرحلتين يأخذان بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية الصعبة لشرائح واسعة على الصعيد الوطني.
وذكر بأن كلفة الحوار الاجتماعي ستصل هذه السنة إلى 19 مليار درهم، جزء منها جرى تحمله على مستوى الوظيفة العمومية.
المصدر : https://machahid24.com/?p=10104
