عن الملكيّة حلاً!

أعترفُ أن دعوة وزير الخارجية الليبي، محمد عبدالعزيز، لعودة النظام الملكي في بلاده، أثارَت صدمةً داخل سكونٍ فكريِّ سياسي لم نُحْسن تجاوزه. يرى الرجلُ في الملكيّة حلاً لمعضلة بلاده الراهنة، وأنها من الممكن أن تشكّل “رمزاً تلتف حوله الأمة” و”مظلةً سياسية” لنظامٍ يوجد فيه برلمانٌ من مجلسيّن (نواب وشيوخ) وحكومة تكنوقراط، يقودها رئيسُ وزراءٍ فاعل، بما يتيح حينها بتشكّل “معارضة حقيقية” في ليبيا.
لا يتكلمُ الوزير عبدالعزيز عن مَلِكٍ يحكم، بل عما عليه حال الملكيّة في بلجيكا وبريطانيا وإسبانيا. يريدُ الرجل أن يستدعي الملك رمزاً يلتف الليبيون حوله، كما يدعو لاستعادة دستور الاستقلال بنسخته الأصلية لعام 1951 عندما كان النظام اتحادياً بين أقاليم ثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).
من تلك المقدمة الخاصة بالشأن الليبي، ربما يجب الاعتراف نهائياً بأن عصرَ الجمهوريات في منطقتنا يخلصُ إلى فشل. وما كان منتظراً منه أن يطيحَ بالاستبداد ويقطع التعامل مع الاستعمار، انتهى إلى تكريس الديكتاتوريات وتثبيت الانكشاف والتبعية للخارج. فشلَ العرب في هضم الوجبة الجمهورية المستوردة من تجربة الغرب منذ الثورة الفرنسية، فشوّهوها مسلكاً وممارسة وربما ثقافة.
في نقدِ الجمهوريات التي قلبت الملكيّات في منطقتنا سال مؤخراً حبرٌ كثير. تأخرت عملياتُ النقد لاتساق فلسفة الجمهورية (نظرياً) مع الحداثة في هذا العالم. كان مطلوباً أن تأتي الجمهورية بالعدالة والنزاهة والتنمية. ولطالما وُصفت الأنظمة الجمهورية بالتقدميّة في تنافرها مع تلك الملكيّة الراحلة أو الصامدة التي كيلت لها اتهامات التخلف والرجعية. على أن مقارنةً بسيطة بين أداء الجمهورييّن وأداء الملكييّن سيثيرُ الخجل في صفوف من آمن في ديارنا أن الجمهورية ترياقُ المنطقة.
واذا ما اجتمعَ النظامان الجمهوري والملكي غداة الاستقلال على قيادة الشعوب بمنطق القهرِ والقوة، فإن انجازات الجمهورييّن في سوريا والعراق مثلاً، وانجازات الجماهيريين في ليبيا مثلاً آخر (من بين أمثلة أخرى)، تُفرجُ عن فظائعَ عشنا وما زلنا نعيش أوجهها، فيما بقي القمعُ الملكي نسبيا إذا ما قورن بالمقابر الجماعية وحفلات الاعدام الكبرى التي ارتكبها الجمهوريون صوناً لمناعة الثورة وصيانة لراحة الزعيم. في ذلك أن المعارضةَ عند الجمهوريين “إثمٌ” يستحقُ العدم في حين انها لدى الملكيين “جنحة” تجوز مداراتها.
تحكمُ الملكية بمنطق العلاقة بين السلالة الحاكمة مع رعايا المملكة. في تلك العلاقة تواطؤٌ للذاكرة الجمعيّة التي تربط الناس بالجغرافيا والتاريخ. في تشكّل الهوية يلتقي الحاكم والمحكوم في سياق واحد لتشكيل الكيان السياسي الوطني. تقرُ الملكيّة بالشعب أساساً تاريخيا لشرعيتها التاريخية، ويقرُ الناسُ بطبيعية المؤسسة الملكية وروايتها بصفتها تحدراً وراثيا يصاحب تحدرهم الوراثي وحكاياته. وفي طبيعة الاعتراض التي تواجه الملكيّات شيء يشبه صدام الاجيال، أي تلك العلاقة بين الولد والوالد. في ذلك التناقض احترامٌ، وربما ودٌّ، ما بين الاضداد حتى في أسوأ حلقاته.
من جهتها، تهبطُ الجمهورية على البشر كقدرٍ ليليّ يبشّر به “البيان وقم واحد”. تقومُ الجمهورية على أنقاض ملكيّة عتيقة تنهلُ حكاياتها من تاريخ الجماعة الغابر. وما يقومُ على الانقاض يؤسسُ بنيانَه على فكرة الدمار والقطع مع الأمس. يتبرعُ الجمهوريون باختزال التاريخ وتقديم “الحقيقة” للعباد، وهي حقيقةٌ ناجزةٌ مطلقةٌ لا نقاش في تقدميّتها. لا يخجلُ الجمهوريون، حتى من خلال استخدام طقوس الانتخابات والاستفتاءات، من فرضِ الفكرة بالقهر، ذلك أنها مقدسٌ، ومن يحيدُ عن المُقدّس هو كافر. ومن أجل تثبيت الجمهورية والجمهوريين لا بأس من سحق الملايين من أجل سعادة الملايين الآخرين. يكفي تأمل الدمّ الذي أُزهق في الصين وكمبوديا والاتحاد السوفياتي، كما في العراق وسوريا وليبيا.. الخ.
والعرب برعوا في بناء جمهوريات ملكيّة تصادرُ الشعب لحساب الحزب، ثم تصادرُ الحزب لحساب الطائفة، ثم تنتهي بمصادرة الطائفة (أو القبيلة) لحساب العائلة. أجادت الجمهوريات العربية ترويج حكم العائلة في مصر – مبارك، وعراق –صدام، وسوريا – الاسد، وليبيا – القذافي…إلخ. تتربعُ العائلةُ الجمهورية الحاكمة (في تشابه مع السلالات الملكيّة الحاكمة) على “عرش” البلد، تهيمنُ على أمنه واقتصاده وخيراته، إلى أن ينتقلَ الحكمُ، إذا أمكن، إلى الإبن الخليفة (على منهج كيم جونغ إبن كيم جونغ ايل إبن كيم أيل سونغ في كوريا الشمالية).
لا عجبَ أن هذا “الربيع العربي” انفجرَ في حضن تلك الجمهوريات، اصطدم مع الجمهورية في مصر واليمن وتونس وليبيا وسوريا. ولا عجبَ أن هذا “الربيع العربي” بقيّ على الضفاف الخلفية للملكيّات، منها من استوعب رياحها كالحالة المغربية، أو من أوقفَ حراكها كالحالة الاردنية، ومنها من تعاملَ معها بحنكةٍ وحكمةٍ كالحالات الخليجية. أدركت الفلسفة الملكيّة، قبل الجمهوريين، أن المقاربة الأمنية، وهي لا شك موجودة ناشطة، غير كافية للردّ على العواصف الطارئة، وأن التعاملَ مع حالات الاعتراض يحتاجُ الى حصافة الحكماء. تلك الحكمة التي تتراكم داخل أروقة البلاط الذي يحكم بمنطق العقد الاجتماعي المضمر منذ عقود، ومنذ قرون، بين الرعيّة والراعي.
هل هي دعوة للعودة الى الملكيّة؟ لا ندّعي المخاطرة في ذلك، بل دعوة لاعادة الاعتبار للتجربة التاريخية الملكيّة العريقة قبل أن تعصف بها الجمهوريات الثورية التقدمية. ففي السلوك “النوستالجي” كثيرٌ من الحنين إلى أصول الحكم أيام الملك السنوسي في ليبيا، وإلى فضاء الساسة والسياسة أيام الملك فيصل الثاني في العراق، وإلى الحياة الحزبية وهامش حرياتها أيام الملك فاروق في مصر، وإلى التجربة الديمقراطية التعددية التي سبقت تقليعة الانقلابات في سوريا.
تكمنُ العبرةُ في توفير النظام السياسي الملائم لكل حالة، وترويج العقد الاجتماعي المتّسق مع تجربة وثقافة وخصوصية كل مثال. فما يمكنُ أن تنجحَ به الجمهورية في ميّدان ما، قد يُخفقُ في تأمين سبل الوحدة والانسجام والتطور في ميّدان آخر.
للتذكير، فإن فرنسا التي أطاحت ثورتها بالملكيّة وبالعائلة المالكة، تتعاملُ مع ذاكرتها الملكيّة باحترام ومودّة وحنين، وتقدّم في مناهجها التربوية لويس السادس عشر وزوجتة ماري انطوانيت (اللذيّن قطعت الثورة رأسيّهما) بصورة تختلف عن أدبيات الثورة ورواياتها. ربما في ذلك دعوة لتأمل ملكيّاتنا التي أعدمتها جمهورياتنا وجعلت تداول ذاكرتها محرّما.
ميدل ايست أونلاين