طعون سياسية في أحكام قضائية

أحدثت الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية في قضايا شهداء الثورة وجرحاها زلزالا في المشهد السياسي والاجتماعي الوطني بعد إطلاق سراح القيادات الأمنية السابقة المتهمة بالقتل أو التحريض على قتل وجرح المتظاهرين إبان الثورة.
سياسيون مصدومون وحقوقيون يطعنون في استقلالية القضاء ويتحدثون عن صفقة سياسية وعن اغتيال جديد للشهداء وعن عودة منظومة الحكم القديم ، وطالب البعض بعودة المحاكم الاستثنائية عبر بعث محكمة خاصة بشهداء الثورة وجرحاها ، ودعا آخرون الى سحب القضايا من القضاء العسكري الى القضاء المدني، في حين تحدث قليلون عن الطعون والخروقات القانونية وكيفية تعقيب الأحكام لقناعة أن القضاة العسكريين تعاملوا مع ما توفر لديهم من وثائق وحجج واختبارات تم تضمينها بملفات القضية دون أن ينظروا الى الأشخاص المتهمين فيها والى عائلات مكلومة في أبنائها.
وإذا كان هناك طرف من حقه أن تستفزه الأحكام وتبرئة المتهمين فهم وحدهم عائلات الشهداء والجرحى الذين لهم وحدهم ودون غيرهم من السياسيين حق رفض هذه القرارات والخروج الى الشوارع للاحتجاج على عدم الإنصاف، ولو أن القضايا لا تكسب في الشوارع عبر الحراك الاحتجاجي بل في رحاب المحاكم ومن خلال الملفات الموثقة والحجج الدامغة.
ولا يخفى على أحد أن أنهار الحبر السائل من بلاغات الأحزاب والمنظمات والجمعيات لا تخلو من انتهازية سياسية ومقاصد انتخابية ومحاولة ارتداء جبة الثورية وانتقاد منظومة العهد السابق في العلن والتعامل معها في السر الذي أصبح مكشوفا للجميع.
كثيرون كانوا من أنصار تولي القضاء العسكري ملفات قضايا الشهداء والجرحى قبل أن يلتفوا على مواقفهم السابقة ويرتدوا عنها ويقبلون الطعن في دستور الثورة الناص على استقلالية القضاء من خلال كيل الاتهامات الى القضاء العسكري بالحديث عن صفقة وعن تدخل سياسيين من هذا الاتجاه وذاك لفرض الأحكام الصادرة دون تقديم إثباتات وبراهين تجعل كلامهم غير معتد به ويمكن أن يكون تحت طائلة القانون.
وإذا كانت حرية التعبير مضمونة وكذا حق الاحتجاج والتظاهر، فانه لا يمكن القبول باقحام السلطة القضائية في التجاذبات السياسية حتى وان لم تعجبنا أحكامها أو لم تكن في مستوى انتظارات الأهالي ، وهو ما يعني ان الانتصار لقضية شهداء الثورة وجرحاها لا يقبل المزايدة بها أو توظيفها في وقت غابت فيه إرادة البحث عن الحقائق التي ظلت مخفية في مسار الثورة التونسية والتي لن تتجلى عبر الأحكام القضائية سواء كانت مشددة أو مخففة خاصة مع الذين تعاملوا مع الثورة وإنجازاتها كحدث عابر وفعل ماض استفادوا من ثمارها وتناسوا استحقاقاتها وأهدافها.
ان السياسيين الأكفاء والحكماء هم الذين يخلقون الأحداث ويصنعونها لتحقيق أهداف وطنية وليس من يلاحقونها أو يركبونها لتحقيق مآرب خاصة أو حزبية.
“الشروق” التونسية