أحمد منصور… والحاجة إلى دروس مغربية

ليس المذيع التلفزيوني المصري أحمد منصور الشخص الأول والأخير الذي يسعى إلى الحصول على الشهرة من خلال توجيه شتائم إلى مواطنين مغاربة، وإلى المجتمع المغربي، وإن حاول لاحقا الاعتذار بطريقة غير لائقة. شتم منصور، وهو من المنتمين إلى حركة الإخوان المسلمين في مصر، الصحافيون والصحافة في المغرب وشتم المرأة المغربية عموما، وإن بالمواربة.
كلّ ما في الأمر أن لدى منصور الذي يعمل في “الجزيرة” مشكلة شخصية مع امرأة مغربية تعاطى معها بطريقة غير لائقة بعدما تزوّج منها “عرفيا” عام 2012. لم يسجّل الزواج بشكل قانوني في المغرب. وهذا موضوع أثارته صحف مغربية حريصة على الشأن العام، وعلى حقوق المرأة.
ما ذنب المرأة المغربية والصحافة المغربية إذا كان المذيع أحمد منصور لا يعرف شيئا عن أصول التعاطي مع المرأة المغربية بشكل خاص والمرأة بشكل عام؟ لا يعرف شيئا عن المرأة وعن أنّها تشكل نصف المجتمع وعن الحقوق التي تتمتّع بها في المغرب، حيث المساواة بين كلّ المواطنين وحيث القانون هو الحكم، وهو فوق الجميع.
تعكس الطريقة التي تعاطى بها أحمد منصور مع المرأة المغربية التي كان متزوجا منها “عرفيا”، ومع المجتمع المغربي والصحافة المغربية نوعا من التخلّف.
هناك حال تخلّف على كلّ المستويات لدى كثيرين من العرب والمسلمين، خصوصا لدى من يدّعون أنّهم يمثلون التيار الإسلامي. يبدأ التخلّف بالجهل في التعاطي مع المرأة. المرأة في المغرب ليست سلعة. المرأة في المغرب مواطن مغربي لديه حقوقه السياسية والمدنية. النساء في المغرب يلعبن دورهن في تطوير المجتمع والمحافظة على الاعتدال وحمايته والدفاع عن القيم الإسلامية الحقيقية وعن العائلة المغربية.
في النهاية، المرأة المغربية مواطن حرّ. ربّما تكمن المشكلة الأولى لدى أحمد منصور وأشباهه في أنّه لا يعرف شيئا عن الحرّية، وكيف يكون المواطن حرّا وكيف يمارس حريته بغض النظر عمّا إذا كان رجلا أو امرأة. يعتقد مذيع “الجزيرة” أن الشتائم هي الحرّية. يخلط بين الشتائم والحرّية، غير مدرك أنّ قضيته مكشوفة من أولها إلى آخرها.
ما يفسّر الحال الهستيرية التي عانى منها أحمد منصور، عندما تهجّم على المجتمع في المغرب وعلى قسم من المغاربة بكلام بذيء، أن المرأة المغربية التي تزوّج منها “عرفيا” كشفته على حقيقته. كشفت أنّه يعاني من ازدواج في الشخصية، وأنّ كل ما يدعيه عن التزام بالتقاليد الإسلامية لا علاقة له بالحقيقة. هناك أحمد منصور الإخواني، وهناك أحمد منصور الإسلامي. يفصل بين الإخوان والمسلمين، خصوصا عندما يكون سائحا يتنزه في أحد الشواطئ التركية. هنا يصبح أحمد منصور أخا أوروبيا. ينسى كلّ ما له علاقة بتصرّفات الإخوان المسلمين والمظهر الذين يحبون الظهور فيه. الأكيد أنّ لا عيب في ذلك ولكن شرط عدم إدعاء العفّة والمزايدة على الناس إسلاميا!
معروف أن هناك قوانين في المغرب. معروف أيضا أنّ هناك محاكم. في حال كان أحمد منصور يعتقد أن صحفا مغربية أساءت إليه، كان في استطاعته اللجوء إلى القضاء لأخذ حقّه. لم يكن مقبولا اللجوء إلى الشتائم وإلى وصف الصحافة المغربية بأقبح الألفاظ والعمل على تأليب قسم من المجتمع المغربي على “الفساد والفاسدين”. إذا كان هناك فساد في المغرب، فهذا شأن مغربي يعالجه المغاربة في ما بينهم بالوسائل القانونية، وليس عن طريق المزايدات والاتهامات الرخيصة.
في كلّ الأحوال، لم يفت الوقت بعد، كي يتعلّم أحمد منصور وغيره من الذين لا يعرفون شيئا عن المغرب، بعض الدروس. لعلّ أهم ما عليه تعلّمه أن لدى المغربي كرامته. هذه الكرامة هي أعزّ ما لدى المغربي. الدرس الآخر أنّ المملكة المغربية دولة قانون. من لديه حقّ يستطيع اللجوء إلى القانون وإلى المحاكم، بدل السباب والشتم والتقريع واستخدام ألفاظ لا تليق بمن يعتبر نفسه خطيب جامع. مثل هذه اللغة السوقية التي اعتمدها أحمد منصور يمكن أن تفيده في أماكن معيّنة. الأكيد أنّها لن تفيده في المغرب. الدليل على ذلك، أنّه وجد من يرد له الصاع صاعين وأن يضعه في حجمه الحقيقي.
الأهمّ من ذلك أنّ على أحمد منصور أن يتعرّف أكثر على المغرب كي يكتشف أنّ الواقع شيء آخر. ففي المغرب يستطيع مواطن عربي، وغير عربي، أن ينعم بالراحة والحرّية والطمأنينة وأن يتعرّف كيف تكون الدول العصرية التي تراعي حقوق المرأة.
لا يُلام أحمد منصور على طريقة تعاطيه مع المجتمع المغربي. الرجل لا يريد أن يتعلّم. لا يريد أن يتعرّف إلى بيئة مختلفة عن البيئة المتخلفة التي عاش فيها. هناك في المغرب حضارة قديمة وهناك الإسلام المعتدل الذي يعترف بالأديان الأخرى. لا وجود في المغرب للعقد التي يعاني منها من هم على شاكلة أحمد منصور. المغرب بلد متصالح مع نفسه. هناك دستور في المغرب. أقرّ الشعب المغربي الدستور في استفتاء أجري صيف العام 2011.
جرت بعد ذلك انتخابات نيابية. حقّق حزب العدالة والتنمية (حزب إسلامي) نتيجة طيّبة إذ فاز بأكبر عدد من المقاعد النيابية. بموجب الدستور، كلّف الأمين للحزب عبدالإله بن كيران بتشكيل الحكومة. حصل كلّ ذلك استنادا إلى الدستور، أي إلى القانون. لا مجال لتجاوز القانون. زواج أحمد منصور شرعي وكان عليه أن يجعل منه زواجا قانونيا. هذه نقطة أثارتها الصحافة. لم يكن الأمر يستأهل كلّ هذا الكلام القبيح الذي إن دلّ على شيء، فإنّه يدلّ على أن أحمد منصور يعتقد، مثله مثل أي عضو في جماعة الإخوان المسلمين، أن الشعارات والمزايدات تحكم العالم. هذا التفكير وهذا الفكر لا ينطبقان على المغرب لا أكثر ولا أقلّ. أخطأ أحمد منصور في العنوان… طرق الباب المغربي فجاءه الجواب الذي يليق به وبأمثاله.

“العرب”