المغرب في أيد إسلامية أمينة

لو أن حزب الحرية والعدالة حكم في مصر كما حكم حزب العدالة والتنمية في المغرب لكان لا يزال في الحكم حتى اليوم، غير أنه كان بقيادة رجال حاولوا فرض الرأي الواحد على أكبر بلد عربي والاستئثار بالسلطات الثلاث من تنفيذية وتشريعية وقضائية فثار عليهم الشعب المصري في سنة واحدة وأسقطهم. أما الحزب الإسلامي المعتدل في المغرب الذي تسلم الحكم في الوقت نفسه تقريباً بعد ثورات 2011، فلا يزال في رئاسة حكومة معتدلة تمثل أطياف الشعب المغربي.
لعل رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران هو الفرق بين ما لم يحدث في المغرب وما حدث في مصر. هو رجل أفتخر به صديقاً وسياسياً، فقد رجونا أن يكون الإسلاميون العرب من نوعه، وخاب الأمل بأكثرهم.
كانت هناك جلسة عنوانها «خريطة الطريق للمغرب» ضمن مؤتمر الشرق الأوسط للمنتدى الاقتصادي العالمي على البحر الميت في الأردن الأسبوع الماضي. كانت الجلسة ضمن عدد قليل من جلسات اخترتها من أصل أكثر من مئة اجتماع آخر، فقد قابلت الأخ عبد الإله بن كيران في دافوس والأمم المتحدة وفي مكتبه في الرباط، والآن في جوار البحر الميت. هو رآني وضمني واتفقنا على لقاء جديد في المستقبل القريب.
لم يخِبْ ظني ورئيس وزراء المغرب يتحدث كما توقعت عن إنجازات لحكومة جامعة لا تستثني أحداً، وعن توقعات أو آمال للمستقبل. وأختار من حديثه:
ما تريد أن تحقق الحكومة من إنجازات يشمل أولاً عملية تصحيح التوازنات الاقتصادية. والبترول الآن 61 دولاراً للبرميل وكان أكثر من مئة دولار عندما بدأت الحكومة عملها. كان نجاح الحكومة 8 على عشرة أو 9 على عشرة فقد رفعت الدعم عن المحروقات فهبط من 57 بليون درهم (الدولار حوالى عشرة دراهم) إلى 23 بليوناً الآن. الثاني المقاولة (بمعنى الأعمال التجارية في لغة أهل المشرق) فهي الجرّار الرئيسي للاقتصاد، وبدأت الحكومة مشوار تسهيل الحياة للمقاولة، فإذا كان للتاجر حقوق على الدولة يجب أن يحصل عليها. كان لتجار المحروقات على الدولة ديون بمبلغ ستة بلايين درهم، والآن لم يبقَ منها شيء. الثالث أن الحكام ومَنْ يدور في فلكهم دخلوا في توافق وأخذوا النصيب الأكبر من الدخل. هناك شريحة من الشعب تُرِكت ضعيفة متوكلة على الله وليس من الحق أو العدل أو المنطق أن تهمَّش. الحكومة عملت لإقامة توازن بين أبناء الشعب. رفعت الحد الأدنى لما يتلقى المتقاعدون إلى حوالى مئة دولار في الشهر وخفضت سعر الدواء، ما شمل حوالى 1400 دواء كان سعر بعضها أربعة آلاف درهم وهو مبلغ يستحيل على الفقير دفعه.
بين الإنجازات الأخرى أن الحكومة المغربية تتوقع نمواً اقتصادياً في 2015 بمعدل 4.5 في المئة وربما بلغ خمسة في المئة. والعجز في الميزان التجاري هبط إلى 7.1 في المئة وفق الحكومة أو 7.7 في المئة وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. ورئيس الوزراء اعترف بإنجاز ليس من صنعه فالسنوات الأخيرة في المغرب شهدت نسبة مطر عالية ما أفاد الزراعة كثيراً والاقتصاد كله.
إمكانات معالجة البطالة موجودة، وهناك دائماً ربط بين الإرهاب والبطالة، لكن بعض الذين ذهبوا باتجاه المنظمات الإرهابية ليسوا عاطلين من العمل، وإنما يقومون بأعمال بسيطة. هم فئة مهمَّشة وجدت في التطرف ملجأ تعبر فيه عن نفسها. الحكومة ردت بزيادة مرتبات أساتذة الجامعات وفرص التعليم للصغار. في النهاية، في المغرب أكثر من 30 مليون مواطن والذين انضموا إلى الإرهاب لا يتجاوزون ألفين.
هناك ناس في المغرب يسكنون مدن الصفيح والعشوائيات، لا ماء ولا كهرباء. هناك ستة آلاف مدرسة من دون مراحيض. هناك مدارس تبعد خمسة كيلومترات عن بيوت الطلاب ولا نقل بينها. هذه أمور كلها تعمل الحكومة على حلها.
كنت أسمع رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران يتحدث في الجلسة عن بلاده وأصدق كلامه، لأن ثقتي به تتجاوز الصداقة. هو نموذج للإسلامي المعتدل الذي يخاف ربه ويحترم الناس. حكومته أنجزت كثيراً من وعودها لذلك هي تحظى بثقة الملك وتأييد الشعب.

*كاتب صحفي/”الحياة”