لا أزمة حكومية في المغرب

تغلب منسوب الإيحاء في التعديل الذي طاول حكومة رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران على طابعه الجزئي المحدود. فهو إن كان بلا تأثير على استمرار التحالف الحكومي الحالي الذي يضم أربعة أحزاب بقيادة إسلاميي «العدالة والتنمية»، فإن تداعياته السياسية تحيل على دوافعه وخلفياته. أقله أن استقالة وزيرين لا بد أن يكون لها ما يبررها سياسياً، وإن ارتبطت بمسألة أخلاقية تتباين النظرة حولها.
في سابقة استقالة وزراء حزب الاستقلال الذي اختار العودة إلى المعارضة، أنها ركنت إلى انتقادات حزبية ضد أداء الحكومة، ما يبرر اللجوء إليها، بعد تعثر خطوات الانسجام، أي أنها استندت إلى رؤية مغايرة من وجهة نظر حزب الاستقلال إلى أسلوب تدبير الشأن العام. وإن لم تكن خالية من بواعث حزبية في ضوء تولي الزعيم النقابي حميد شباط قيادة أعرق حزب في البلاد. لكن رئيس الحكومة تمكن من تطويق الأزمة وانفتح على غريمه السابق تجمع الأحرار لتأمين غالبية نيابية تسعفه في إكمال ولايته، ما لم تحدث مفاجآت اللحظة الأخيرة.
هذه المرة، لم يكن لرحيل أربعة وزراء عن الحكومة التأثير نفسه. اثنان منها يحسبان على «العدالة والتنمية» والآخران على «الحركة الشعبية» ذات الهوية الأمازيغية. إلا أن بن كيران نحا في اتجاه التقليل من مضاعفة اهتزاز حكومته. ووصف استقالة وزيرين من حزبه أنها «رحمة»، مؤكداً أن ليس كل استقالة لها مبررات، ولكن الضغط الإعلامي و «أموراً أخرى» فرضت عليهما الاستقالة، في إشارة إلى تحويل رغبة في الزواج إلى قضية رأي عام، تلقفتها منابر دولية وازنة بعلاقة مع إقرار المغرب مدونة الأسرة التي تشدد في ظروف تعدد الزيجات.
بصيغة أخرى، فالاستقالة أو الإعفاء من المهام الحكومية وإن اختلفت بين وزير وآخر، أبانت عن التأثير المتنامي للرأي العام في توجيه الأحداث، أكان من خلال نقل ما هو شخصي إلى العام، أو في نطاق اندلاع فضائح تجاوزات في التدبير، كما حدث بالنسبة الى وزير الشباب والرياضة. ومن الواضح بهذا المعنى أن ارتباط المسؤولية بالمساءلة يتجاوز رقابة المؤسسة الاشتراعية نحو تأثير الرأي العام الذي باتت له ردود أفعال قوية، لم يعد في الإمكان الاستهانة بها.
إن لم يكن من حسنات لما يعرف بحراك الربيع العربي سوى وضع ممارسة المسؤولية أمام رقابة الرأي العام، فإن ذلك يعكس تطوراً إيجابياً، ولم يفت رئيس الحكومة المغربية أن يقر بأنه فكر مرات عدة في تقديم استقالته، ارتباطاً بوقوع حوادث سير مفجعة ذهبت بأرواح أبرياء كان من بينهم أطفال. ولا زال على أدراج مكتبه مشروع قرار يهم آليات تقديم العرائض والاحتجاجات من طرف المواطنين، إذ ينظر إلى هذه الخطوة أنها ستترجم دلالات المشاركة المفتوحة في الحياة السياسية، ليس عبر ممارسة الاقتراع فقط، وإنما عبر المساءلة التي ستصبح مفتوحة في وجه المواطنين.
لا أزمة حكومية في المغرب، بالنظر إلى استمرار التوازن القائم بين الغالبية والمعارضة، لكن هناك شيئاً أقرب إلى «أزمة ضمير» كانت وراء استقالة وزيرين على الأقل، في مقابل تمسك رئيس الحكومة بعدم المغالاة في توصيف حالة طارئة، لا تهم التدبير السياسي. وإنما ترتيبات شبه خاصة.
بين أن تكون هذه الحالة النادرة في الاستقالات الحكومية أسقطت الخطاب الأخلاقي، أو دفعت في اتجاه تقويته من خلال إبعاد كل ما يستشف أنه إخلال، يبدو الاتفاق بشأن إبعاد الممارسات السياسية عن الاستخدام الديني والأخلاقي في جانب الموعظة والإرشاد أكثر وجاهة. فقد تنبه حزب «العدالة والتنمية» إلى المطبات التي يجلبها احتسابه على تيارات إسلامية، وأعلن بوضوح أنه «حزب سياسي» ذو مرجعية إسلامية، وليس حزباً إسلامياً بمرجعية سياسية. وقد يكون انساق وراء تحقيق الانسجام بين طروحاته وممارساته، من خلال تلقيه بصدر رحب إقالة وزيرين من الحكومة.
المسألة ذات منحى سياسي، وإن توقف التعديل عند جزئيات لن تغير كثيراً في مسار التجربة السياسية الراهنة، ولعله وجد في إقالة وزيرين من غير المنتسبين إليه بخلفيات تجاوزات، ما يبرر مجاراته الضغوط الناشئة. كونها تأتي والبلاد على مشارف استحقاقات انتخابية، لا تسلم من استخدام شتى الوسائل المشروعة وحتى غير المباحة في استمالة الناخبين. وبين الحرب على الفساد والتزام أخلاقيات تصون الأداء الحكومي، تكون المعركة مفتوحة على الاحتمالات كافة. ولن يضير «العدالة التنمية» في نهاية المطاف أنه خسر حقيبتين قابلتين للتعويض، فبعض الرياح عصفت بتجارب سياسية برمتها.

*كاتب صحفي/”الحياة”