في يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نصح عبد الرازق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم في الجزائر، حركة النهضة في تونس، بعدم خوض انتخابات الرئاسة، والتدقيق في اختيار اسم المرشح، الذي يهمها أن تدعمه رئاسيا، ثم نصحها بالاشتراك في الحكومة التي سوف تشكلها حركة نداء تونس بقيادة الباجي قايد السبسي، الذي فاز بالنصيب الأكبر من مقاعد البرلمان.
أما حركة مجتمع السلم في الجزائر، فهي تظل بمثابة الإخوان هناك، وأما نصائحها الثلاث، فهي تظل كذلك لافتة حقا، سواء في وقتها، أو الآن، وربما في المستقبل.. لماذا؟!
لأنك لا يمكن أن تتطلع إليها، في إطارها وحده، وإنما لا بد أن تتأملها، كنصائح ثلاث، ضمن إشارات موحية تصدر عن تيار إسلامي عام، في المغرب، وفي الجزائر، وفي تونس، سواء كان في الحكم، أو في خارجه!
فأنت لو بحثت عن خيط ممتد، بين حركة النهضة في تونس، وحركة مجتمع السلم في الجزائر، من خلال كلام رئيسها عبد الرازق مقري ونصائحه، ثم بين الحركتين من جانب، وبين جمعية الإصلاح والتوحيد في المغرب، والتي نشأ عنها حزب العدالة والتنمية الحاكم هناك، منذ ثلاث سنوات، تآلفا مع ثلاثة أحزاب أخرى، من جانب آخر، فسوف يتبين لك، ببعض الجهد، أن هذا الخيط هو الاعتدال النسبي، في النظر إلى الأمور، سياسيا، أو على الأقل الرغبة في ممارسة هذا الاعتدال، قدر ما هو ممكن!
وإلا.. فما معنى هذه النصائح الثلاث، من إخوان الجزائر، لإخوان تونس، إذا اعتبرنا تجاوزا أن هؤلاء إخوان، وأن أولئك إخوان، من حيث المرجعية الفكرية فقط بالطبع، وليس من الناحية التنظيمية، التي قد تربط تنظيما هنا، بتنظيم آخر هناك، في أي بلد؟!.. ما معنى هذا، وقد كان في إمكان مقري أن ينصح الشيخ راشد الغنوشي، قائد «النهضة» بأن يطرح مرشحا رئاسيا يخصه، وأن يسعى إلى كرسي الرئاسة، وألا يدعم أحدا غير مرشحه هو، وألا يمد يدا لـ«نداء تونس» وأن تكون «النهضة» وفقط، هي التي تشغله، وتملأ عليه دنياه؟!
ثم ما معنى ألا يجد عبد الإله ابن كيران، رئيس «العدالة والتنمية» المغربي، ورئيس الحكومة الحالية، فرصة سانحة، إلا ويعود ليؤكد فيها من جديد، على أنه للمرة الألف، قد جاء رئيسا للحكومة، ليعمل على حل مشاكل مواطنيه، لا ليفرض عليهم رؤيته، ولا رؤية حزبه، ولا رؤية جمعية الحزب، للإسلام، وأن إصلاح المجتمع، لا أسلمته، هو الذي يشغله؟!.. بل ما معنى أن يقول ابن كيران، مرارا، ما معناه، إن ما يحكم علاقته بالملك محمد السادس، هو التعاون والتوافق، قبل نصوص الدستور، وأن المؤسسة الملكية عمود أساسي في الدولة المغربية، وأن المغاربة في غالبيتهم قد ينتقدونها، كمؤسسة، ولكنهم لا يقبلون المساس بها، لأنهم يريدون إصلاح ما قد يأخذونه على أدائها العام، لا هدمها أبدا، ولا نفيها، ولا إقصاءها من حياتهم العامة.. لا يريدون.
ثم أيضا.. ما معنى أن يظل الغنوشي يقول، قبل انتخابات البرلمان والرئاسة، وبعدهما، إن تونس أبقى له، ولحركته، من أي شيء، وإنه يبقى أحرص على الديمقراطية، كعملية، وكمبادئ، وكقيم، أكثر منه على «النهضة» ذاتها؟!
ما معنى هذا كله، وهو، كما ترى، بعض من كل، راح يتناثر في وسائل الإعلام، على مدى السنوات الأربع التي انقضت، منذ انطلق ما اشتهر بأنه ربيع عربي، في يناير (كانون الثاني) عام 2011، إلى الآن، ونحن في يناير 2015؟!
معناه، في ظني، أن التيار الإسلامي في مغرب العالم العربي، غيره، في شرقه بوجه عام، وفي مصر بشكل خاص، وأنه هناك، في المغرب بدوله الثلاث، أكثر نضجا، وأكثر قدرة على التعامل مع واقعه، وأشد رغبة في التواصل مع الناس، ومع الرأي العام، ومع المجتمع بالعموم.
لا أقول إنه بلغ ذروة النضج السياسي، ولا أقول إنه بلغ الكمال بمعناه المفهوم، في هذا المجال، ولا أقول إنه بلغ كل المنى من حيث رضا مواطني الدول الثلاث، كل واحدة على حدة، عنه.. لا أقول شيئا من هذا، وإنما أقول إنك أمام تيار عنده الحد الأدنى من التعقل في رؤية بيئته التي يعيش فيها، وإذا كان لذلك من تفسير، عندي، فهو تأثير عامل التجربة، وتراكمها، عند التيار في الجزائر، ثم عامل الانفتاح على الغرب، بحكم الاقتراب منه، في كل من تونس والمغرب.. فالمؤكد أن قادة التيار الإسلامي، في الدول الثلاث، لم يناموا، ليستيقظوا على هذه الحالة، وإنما مروا بالقطع، بما أدى بهم، إلى أن يكون بينهم، وبين إخوان المشرق، مسافة كبيرة، سوف تضيق يقينا، بحكم عنصر الوقت وحده، وسوف لا يجد إخوان المشرق أمامهم بديلا آخر، فإما المُضي وراء إخوان المغرب في طريق الاعتدال إلى نهايته، وإما الانقراض، دون أن يكون عندهم بديل ثالث.
* كاتب وصحفي مصري/”الشرق الاوسط”