فِتَن الأرض.. عشيّة عامٍ جديد!

هاهو العالم يعاني اليوم من تصاعد ظاهرة التطرّف والجماعات العنفية، ومن أولويّة الأمن في المجتمعات، بينما تُهمّش مسألة “العدالة الاجتماعية” والحاجة للعدل بين النّاس، بغضّ النظر عن لونهم وعرقهم ودينهم. فلم تعد قضية حقّ كلّ إنسان في لقمة العيش والعمل والسكن والضمانات الصحّية والاجتماعية هي الشغل الشاغل للحياة السياسية في دول العالم، بل أصبحت المعارك الانتخابية تتمحور حول قضايا الأمن والإرهاب ومشاكل المهاجرين، وهم هنا “الآخر” ثقافياً ودينياً!!.
أيضاً، تنشغل بعض الدول بصراعات حول قضايا “الدين والقومية والديمقراطية والعدالة”، في ظلّ مشكلة انعدام المفاهيم الصحيحة لهذه القضايا الكبرى، المعنيُّ بها كلّ البشر. فالرسالات السماوية كلّها حضّت على العدل بين الناس، وعلى كرامة الإنسان وعلى رفض الظلم والطغيان والجشع والفساد واستعباد البشر، وعلى إقرار حقّ السائل والمحروم، بينما نجد الآن بعض “رجال الدين والسياسة” يحضّون أتباعهم على التعصّب والتزمّت وعلى تقسيم المجتمعات بين “نحن” و”هم”، لكن ليس على معايير سياسية واجتماعية، فالغني الفاسد الجشع من الطائفة نفسها هو خيرٌ من الفقير المظلوم من الطائفة الأخرى!!.
إنّ الرسالات السماوية وضعت الكثير من الضوابط للسلوك الإنساني على الأرض، تجاه الآخر والطبيعة عموماً، لكن البشر الذين أكرمهم الله أيضاً بمشيئة الاختيار بين الخير والشر، بين الصالح والطالح، لا يحسنون دوماً الاختيار، فتتغلّب لديهم الغرائز على القيَم، والمصالح على المبادئ، والأطماع على الأخلاق. فتكون النظرة إلى “الآخر” قائمة على تحقيره أو تسخيره، وليس على المشترَك معه من مفاهيم وقيم دينية أو إنسانية. وكم من حروبٍ وصراعاتٍ دموية حصلت وتحصل لمجرّد وجود الإنسان “الآخر” في موقع طائفي أو مذهبي أو عرقي أو مناطقي مختلف، دون حتّى أي معرفة مباشرة بهذا الإنسان “الآخر”!!
وينطبق الآن على حال الأوطان العربية والإسلامية وصف مرض “ازدواجية الشخصية”. ففي معظم هذه البلدان تزداد على المستوى الفردي ظاهرة “التديّن” واهتمام الناس بالعبادات الدينية، لكن مع ابتعادٍ كبير لهذه المجتمعات عن مبادئ الدين وقيَمه وفروضه الاجتماعية.
إنّ المسلمين عموماً، والعرب خصوصاً، بحكم دور ثقافتهم ولغتهم واحتضان أرضهم للمقدّسات الدينية، مدعوون إلى مراجعة هذا الانفصام الحاصل في شخصية مجتمعاتهم، وإلى التساؤل عن مدى تطبيق الغايات النبيلة فيما هو منصوصٌ عليه من قيم وواجبات دينية.
فأين الالتزام بقول الله تعالى: (ولقد كرَّمنا بني آدم) بغضِّ النّظر عن أصولهم وأعراقهم وألوانهم وطوائفهم؟ أين العدالة والمساواة والشورى وكرامة الإنسان في كثير من المجتمعات العربية والإسلامية؟ وأين الوحدة في هذه المجتمعات، وأينَها بين بعضها البعض؟ أين التكافل الاجتماعي ومكافحة العوز والفقر؟ وأين دور الاجتهاد والعلم والعلماء في مواجهة العنف باسم الدين والجهل به والعودة إلى ممارسات زمن الجاهلية؟ أين رفض التعصّب والتمييز العرقي والإثني والطائفي؟ أين المسلمون من جوهر إسلامهم، وأين العرب من كونهم “خيرَ أمّةٍ أُخرِجت للناس″ بعدما حملت رسالةً تدعو إلى الإيمان بالله الواحد وبكتبه ورسله، لا تفرّق بينهم، وتؤكّد على وحدة الإنسانية وعلى قيم العدل والمساواة بين البشر؟!
وفي مثل هذه الأيام التي تشهد احتفالات عيد ميلاد السيّد المسيح، عليه السلام، يتكرّر استخدام قوله: “المجد لله في العُلى وعلى الأرض السلام”. وهو قولٌ يجمع بين ما هو حتمي لا خيار إنسانياً فيه (المجد لله) وبين ما هو واجب مستحقّ على البشر تنفيذه، أي تحقيق السلام على الأرض. هو قولٌ يُلزم المؤمن بالله ومجده أن يعمل من أجل الخير والسلام على الأرض، تماماً كما هو الأمر في العقيدة الإسلامية لجهة التلازم بين الإيمان والعمل الصالح.
لكن هناك أيضاً ما هو سلبيٌّ مشترَك الآن بين “الشرق الإسلامي” و”الغرب المسيحي”، وهو حجم المسافة الشاسعة بين ازدياد عدد الممارسين للشعائر الدينية، وبين قلّة عدد من يطّبقون ما تدعو اليه الرسالات السماوية من قيم وأعمال صالحة ومن واجب نشر روح المحبة وتحقيق السلام بين البشر.
ولعلّ المأساة تظهر الآن جليّةً من خلال حروب وفتن وأعمال قتل وإجرام حدثت أو قد تحدث تحت “شعارات دينية” في أكثر من مكان شرقاً وغرباً. بل إنّ كل مُشعِلٍ الآن لحربٍ أو لفِتنة على الأرض يختبئ وراء مقولات تستند إلى ادّعاءات الوصل بالأديان، والأديان منها براء. الكلُّ يتحدّث عن “الإيمان بالله تعالى” بينما على “الأرض الحرب” من الذين يبحثون عن مجدهم الزائف فيها.
كم هو سهلٌ التحقّق من ممارسة البعض للعبادات أو عدمها، بينما من الصعب حصر ما يقوم به الإنسان من “عمل صالح” أو مدى التزامه فعلاً بالقيم الدينية.
ومع بدء كلّ عام جديد، يتجدّد عند الأفراد والشعوب الأمل بتغييرٍ في حياتهم وظروفهم نحو الأفضل، دون إدراك أنّ “الزمن” وحده لا يُغّير الحال، وبأنّ سياسة “حسيبك للزمن” ربّما تنجح عاطفياً، لكنّها لا تُغيّر عملياً من الواقع شيئا. قد يحدث ربّما العكس، حيث يؤدّي تراكم السلبيات مع مرور الزمن إلى مضاعفة المشاكل والأزمات.
إنّ نهاية عام، وحلول عام جديد، هي مسألة رقمية رمزية لا تغيّر شيئاً من واقع حال الإنسان أو الطبيعة في أيّ مكان أو زمان. لكن المعنى المهم في هذا التحوّل الزمني الرقمي هو المراجعة المطلوبة لدى الأفراد والجماعات والأوطان لأوضاعهم ولأعمالهم بغاية التقييم والتقويم لها. فهي مناسبة لما يسمّى ب”وقفة مع النفس″ من أجل محاسبتها، وهي التي أسماها القرآن الكريم ب”النّفس اللوامة”.
هنا أهمية حثٌ الإرادة الإنسانية على التدخّل لتعديل مسارات تفرضها عادةً سلبيات الأوضاع الخاصّة والظروف العامّة المحيطة. ولا يهمّ هنا إذا كانت هذه المحطَّة الرقمية الزمنية هي في روزنامة سنة ميلادية أو هجرية، أو هي مناسبة لأعياد وطنية، فالمهم هو إجراء المراجعة والتقييم والتقويم، ومن ثمّ استخدام الإرادة الإنسانية لتحقيق التغيير المنشود.
فالنّاس هم المسؤولون أولاً وأخيراً عن حصاد كل عام، وستكون كل سنة هي استمرارٌ لما قبلها ما لم تتدخّل الإرادة الإنسانية لوقف التداعيات ولبناء مستقبلٍ أفضل.

*مدير “مركز الحوار العربي” في واشنطن.

اقرأ أيضا

بمشاركة المغرب.. انطلاق الاجتماع الوزاري الـ11 للتحالف الدولي ضد داعش

انطلقت، اليوم الاثنين بواشنطن، أشغال الاجتماع الوزاري الحادي عشر للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بمشاركة المغرب، الذي يمثله وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

البسيج

توقيف 3 “دواعش” خططوا لتنفيذ عدة مشاريع إرهابية

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و39 سنة، للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ عدة مشاريع إرهابية

توقيف

يبلغ 19 سنة وينحدر من ميدلت.. توقيف شخص كان يخطط لتنفيذ أعمال إرهابية

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف أحد العناصر الحاملة للفكر المتشدد، اليوم الخميس، وذلك في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *