قلق في ليبيا

مسألتان تثيران القلق في ليبيا اليوم، أولاهما وأكثرهما خطراً هي ما أشار إليه محمود جبريل، رئيس الحكومة الليبية السابق، في لقاء مع جريدة «الحياة» نشر السبت الماضي، من أن هناك من يخطط لاستعادة مصر عن طريق ليبيا، مشيراً إلى تقارير تتحدث عن تهريب الرجال والمال والسلاح إلى داخل مصر.
وتشير التطورات الأمنية الأخيرة في ليبيا إلى احتمال ضلوع «الإخوان» وتوظيفهم أيضاً لمقاتلي «القاعدة»، والجهادية السلفية في الاغتيالات التي استهدفت شخصيات أمنية وقضائية غير مرحب بها من قبل التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، كما يبدو أن التحالف الإخواني مع الجهادية التكفيرية يشتد عوده.
لقد أصبحت عمليات الاغتيال والتفجيرات التي تستهدف الشخصيات العامة وقوات الأمن والصحفيين وآخرين من الأمور الشائعة في ليبيا بعد عامين على إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011. وتأييداً لما ذكره جبريل، فإنه فمن المحتمل أن يتورط التنظيم الإخواني الليبي بتقديم الدعم بالمال والسلاح لأي عمليات تستهدف العمق المصري، وأن يكون سقوط حكم «الإخوان المسلمين» في مصر قد تسبب بدفع مجموعات مصرية مسلحة مقاومة للحكم الجديد، إلى استخدام العمق الليبي للحصول على السلاح وإنشاء معسكرات تدريب في ليبيا أو تستخدمها قاعدة انطلاق لعملياتها في مصر. الشرق الليبي مهيأ لمثل هذا التعاطف، أي أن تتحول الحدود الليبية المصرية إلى سيناء أخرى، تدخل منها المليشيات الليبية وغيرها، وتجد فيه الجماعات المصرية الإسلامية المسلحة عمقاً وغطاء وتشن منه هجماتها على الداخل المصري، وهذا قد يجر -لا سمح الله- الجيش المصري إلى دخول الأراضي الليبية وملاحقة المجموعات الإرهابية.
المسألة الثانية المقلقة التي يعاني منها الفضاء الديني والفقهي الليبي، هي أن البلاد تعاني من عدم وجود مؤسسة دينية رسمية قوية وذات عمق اجتماعي، حيث إن فترة القذافي قضت على كل ذلك، ولهذا فإن ما يسمى بـ«هيئة علماء ليبيا» هي مظلة تطمح لأن تكون مرجعية دينية، للشعب الليبي يتمثل فيها الإسلام التقليدي، الصوفي، ولكنها لا تزال هشة وضعيفة، إزاء مؤسسة دار الإفتاء.
المؤسسات الدينية الليبية كما وصفها أحدهم ضعيفة وغير مقنعة، وتشكل امتداداً للفراغ الذي ستملؤه جهات أخرى. أما دار الإفتاء التي التحمت بالعملية السياسية فيرأسها الغرياني العالم الليبي، الذي يتمتع بصلة قوية بـ«الإخوان». وقد دعا الغرياني قبل قرابة عام إلى خروج عشرات الآلاف من الليبيين للضغط على البرلمان لإصدار قانون العزل السياسي. وأصدر في يوليو 2013 بياناً اعتبر فيه ما حدث في مصر انقلاباً على الشرعية، محذراً من استنساخ تجربة مصر في ليبيا.
أما «هيئة علماء ليبيا»، فهي متشكلة من علماء يصفون أنفسهم بالأحرار، وتعد مواقف الهيئة ملتزمة بالمذهب المالكي وتنقد تصرفات المتطرفين من حملة الفكر «الوهابي». وقد انتقدت قرار إنشاء دار الإفتاء في ليبيا من قبل المجلس الوطني الانتقالي في فبراير 2012، في بيان مفصل شديد اللهجة، وهي تبدو أكثر استقلالاً. وجاء إنشاء دار الفتوى بعد الثورة سعياً لإيجاد ذراع ديني يستبد بالفتوى في البلاد، ويدعم عبر فتاويه سياسة التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، في مجتمع يعيش شبه فراغ من علماء الدين.
يحتاج الليبيون إلى مؤسسة فتوى صلبة وقوية تحتضن جميع الليبيين وتشكل مرجعية تقليدية لهم، بريئة من الانتماءات السياسية الحزبية، وتكون منافسة لدار الإفتاء، كما يمكن أيضاً إقناع القوى الوطنية الليبية بوضع استراتيجية محكمة لإدماج العلماء الشباب المستقلين، وغيرهم من بقايا الشيوخ العلماء الذين عاشوا فترة حكم القذافي وعانوا من التهميش في السابق.
“الاتحاد” الاماراتية