سلام فياض وكسر الحلقة المفرغة

شخصيا، رغم تواصلي المستمر مع الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني السابق،إلا أنني أعترف أنني كنت أظنه من شريحة «الفلسطيني دايت « التي برزت على السطح خلال حقبة السنوات العشر الاخيرة،والتي جاءت بفعل استحقاق مؤسسات دولية محضة.
لكن حوار اسرة الدستور معه على مدار ما يزيد عن ساعتين وقراءة محاضرته في مجلس أتلانتيك في واشنطن في مرحلة العدوان الصهيوني على غزة،تدفعني نحو الاعتراف الذي تقدمت به في بداية هذا المقال،حيث وجدت فيه شخصية سياسية فذة تعرف ما تريد، ملتزم بالثوابت الفلسطينية غير القابلة للتصرف،يملك القدرة على تقييم إتفاق اوسلو بشكل صريح ودقيق،لديه القدرة على تقديم الحل الممكن مرحليا في ظل أزمة الصراع.
وتحتاج رؤيته السياسية،أن تأخذ حقها، من الحوار والبناء عليها للوصول الى حل تأريخي للقضية الفلسطينية تنهي الاحتلال الذي هو أصل المشكلة وموطن الداء في المنطقة باعتراف الجميع وحتى لا يغيب عن البال ما يفكر به الدكتور فياض أجد لا بد من تقديم هذه البنود والتي تشمل العناصر التالية :
1. إلى أن يصبح توسيع عضوية منظمة التحرير ممكناً، سواء من خلال الانتخابات أو أية آلية موضوعية أخرى يتم التوافق عليها، أرى ألا يطرأ أي تعديل على برنامج منظمة التحرير مع الإبقاء على مكانتها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.
2. تفعيل الإطار القيادي الموحد والمكون من كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل غير المنضوية تحت لواء المنظمة، على نحو يجعل من المداولات والقرارات الجماعية فيه أساساً للقرارات التي تتخذها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في القضايا المتعلقة بالمصلحة الوطنية العليا.

3. لا تتطلب عضوية الفصائل الفلسطينية من خارج منظمة التحرير في الإطار القيادي الموحد قبولها ببرنامج المنظمة. ولكن يجدر التنويه في هذا المجال أنه، ومن منظور فلسطيني محض، قد يكون من المناسب النظر في اعتماد الإطار القيادي الموحد بالإجماع التزام كافة الفصائل باللاعنف لمدة زمنية محددة تأخذ بالاعتبار الوقت اللازم لإنجاز إعادة توحيد المؤسسات الرسمية والقوانين بعد ما يزيد عن سبع سنوات من الانقسام.
4. الاتفاق على أن تكون الحكومة الفلسطينية مخولة لأقصى درجة يوفرها القانون الأساسي بإعادة بناء وتوحيد المؤسسات والاضطلاع بكافة المسؤوليات المنوطة بها على النحو المنصوص عليه في القانون.
5. الالتزام بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة خلال فترة زمنية تسبق بستة أشهر على الاقل نهاية المرحلة الانتقالية المشار اليها في البند رقم 3 أعلاه، وضمان أقصى درجة من المساءلة من خلال إعادة انعقاد المجلس التشريعي الحالي للقيام بدوره كاملاً، مع السعي الحثيث لتوسيع نطاق المشاركة السياسية عبر الوسائل الديمقراطية.
حقا إنها رؤية متكاملة وعقلانية ولا يستطيع أي منصف الا أن يقدرها في ظل التلاشي القائم حاليا والذي لا يفضي الى أي حل يتعامل مع غياب التوازن بين الاحتلال والشعب المحتل..!

“الدستور” الاردنية