عادت ليبيا مرة أخرى إلى صدارة الاهتمام والمشهد المصري، بعدما ظلت فترة طويلة فى طي التجاهل أو ربما النسيان بسبب أوضاعنا الداخلية، لكن بعدما أيقنت الدولة المصرية أن انفكاك الدولة الليبية وتغول الميليشيات المسلحة هناك هو جزء من أزماتنا بدأت تتحرك بقوة فى محاولة لوقف هذا التدهور، وربما هذا ما يفسر التنسيق المصري الجزائري، الذي انضمت إليه مؤخرا تونس، بعدما تأكدت من خطورة الوضع في ليبيا ليس على مصر وحدها وإنما على كل دول الجوار ومن بينها تونس بالطبع التي تسلل إلى أراضيها عناصر من تنظيم أنصار الشريعة الليبي وقتل جنود تونسيين. هذا الاهتمام والتنسيق يتجلى في الاجتماع الهام الذي تستضيفه القاهرة غدا لدول الجوار الليبي والذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية، وهذا الاجتماع تكمن أهميته في التحضيرات التي سبقته من جانب مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين من الدول المجاورة لليبيا، والتي توصلت إلى أن حل الوضع الحالي يعتمد على شقين، عسكري وسياسي، وأن الشق العسكري ربما يتم الاستغناء عنه إذا ما نجح الحل السياسي شريطة أن تكف الدول الداعمة للميليشيات المسلحة عن دعمها الذي أفضى إلى دولة مفككة. اجتماع القاهرة غدا يأتي ضمن سلسلة طويلة من التحركات المصرية الهادفة إلى الحفاظ على الدولة الليبية، وربما كانت زيارة الوفد المصري رفيع المستوى برئاسة السفير محمد بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الجوار لليبيا لمدينة طبرق الليبية قبل أسبوعين لتقديم التهنئة لرئيس مجلس النواب الليبي المنتخب عقيلة صالح، هي خطوة ذكية، كونها أنهت الجدل الذي ثار مؤخرا حول وجود توتر في العلاقات بين القاهرة وطرابلس بعدما حاولت بعض الإطراف الإقليمية شيطنة مصر في الداخل الليبي، لكن هذه المحاولات فشلت ولم تحقق أي صدى. ومن ضمن هذه المحاولات أيضا ما يروج له البعض بأن اجتماع القاهرة يعد تدخلا في الشأن الليبي، وهذا ترويج خبيث ممن يحاولون تدمير الدولة الليبية ويعملون بكل جهدهم على إفشال أي مسعى للحفاظ على ليبيا، فهذه الأطراف تريد أن تكون يدها الخبيثة والملوثة بدماء العرب هي الوحيدة الباقية وصاحبة السلطة والقوة في ليبيا، لكن مصر أيقنت اللعبة وتعاونت مع ليبيا وبقية دول الجوار للوصول إلى استقرار الأمن في ربوع ليبيا، سواء بتأمين الحدود أو السيطرة على الهجرة غير الشرعية أو بمنع تهريب السلاح والمخدرات.
“اليوم السابع”
اقرأ أيضا
الحركة الشعبية تُرحب بمراجعة مدونة الأسرة
نوهت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تنفيذا للتوجيهات الملكية الحكيمة، من خلال انفتاحها على كل مكونات المشهد السياسي وأطياف المجتمع المدني، مع التنويه بصبر وطول نفس كل أعضاء اللجنة وحرصهم على الإصغاء، والإشادة بالمجهود الكبير الذي بذلته اللجنة من أجل تجميع كل الآراء والتوجهات قبل رفع عملها التركيبي إلى الملك.
اختطاف مدرس هندي وإجباره على الزواج من فتاة
في حادثة غريبة، حصلت للمعلم أفنيش كومار، وهو مدرس حكومي في ولاية بيهار بالهند، تم …
الأمن يوقف 5 أشخاص لتورطهم في السياقة الخطيرة بالرباط
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الرباط، أمس الخميس 26 دجنبر الجاري، من توقيف خمسة أشخاص، …