الازدواجية الأمريكية في التعامل مع داعش في العراق

كشف التحرك الأمريكي الأخير ضد الحركات التكفيرية وخصوصا تنظيم داعش في شمال العراق الصور الجلية لتلك الازدواجية التي يمارسها صانع القرار في الإدارة الأمريكية، فهو اعتبر ذلك إرهابا عندما هاجمت داعش مناطق يستولى عليها إقليم كردستان وقامت على أثره بالتدخل العسكري المباشر مع عدد من الدول الأوربية لإيقافه وليس للقضاء عليه، بينما جانب الصمت أو الاقتصار على الإدانات المخجلة إعلاميا عندما استولت هذه الجماعات التكفيرية على محافظات ومدن تقع تحت سيطرة الحكومة المركزية:-
إن هذه الازدواجية في التحرك العسكري الأمريكي ضد داعش على مشارف إقليم كردستان أثارت وأوضحت عدد من التساؤلات منها.
1- إن داعش تحركت وهاجمت واستولت على مدن ومناطق جغرافية عدة، وكان ذلك وفق تكتيكات عسكرية وإعلامية ودينية ونفسية تضاهي تلك التي تستخدمها الدول البسيطة والمتوسطة في المنطقة والعالم، وهذا ما يضعها في عداد المشاريع الإقليمية والعالمية العميقة والإستراتيجية، ومنها تحركها الأخير باتجاه إقليم كردستان وتهديدها لمدينة اربيل الذي أثار حفيظة الولايات المتحدة والتي حسب كل المعطيات تريد استدراج هذا التنظيم وتوجيهه باتجاه بغداد وليس الشمال.
2- بروز الارتباط الوثيق بين الإقليم والولايات المتحدة الأمريكية والمتمثل بالعلاقات الإستراتيجية منذ عقود وخاصة بعد حرب الخليج الثانية عام 1991 التي أنتجت وقائع ميدانية عديدة منها خروج المحافظات الكردية الشمالية من نطاق سيطرة الحكومة المركزية وكذلك تطبيق الولايات المتحدة مناطق حضر الطيران الجوي في شمال وجنوب العراق والتي استفاد منها الإقليم كثيرا في إعداد بنيته الاقتصادية والسياسية والإدارية ليشكل إقليما كرديا بعيدا عن تهديدات وابتزاز حكومة بغداد آنذاك. وكذلك العلاقات الشخصية التي بنيت بين عدد من قيادات الإقليم وأعضاء في الكونغرس الأمريكي ومنهم برهم صالح الذي استطاع إن يلعب دورا كبيرا في تقوية المصالح الكردية الأمريكية، كما إن الإقليم ومنذ إسقاط النظام في عام 2003 والى الآن يمسك بوزارة الخارجية التي استطاعوا تسخيرها لما يخدم أهداف ومصالح الإقليم وخصوصا مع الولايات المتحدة الأمريكية.
3- اتهام بغداد وقبله بعض القوى الإقليمية مثل إيران وسوريا للإقليم بدعم تحركات الحركات التكفيرية ومنها داعش وما رافقه من سخط شعبي تجاه الإقليم من جراء الإحداث الأخيرة وحسب تحليلات الكثير من الخبراء استدعى قيام الإقليم بهذه المناورة خصوصا إذا عرفنا إن داعش لم تجتاح مناطقه بل قامت بحشود قريبة منه على حدود اربيل ولم تقدم على استهدافه ولو بقذيفة واحدة وما حدث خارج حدود الإقليم عبارة عن استلام وتسليم للمناطق المتنازع عليها فالإقليم وان فقد بهذه المناورة السياسية والعسكرية عدد من حرس حدوده فهو حقق عدد من الأهداف الاستراتيجية أبرزها:-
أ‌- نقل الإقليم من خانة الاتهام والشراكة مع تحركات هذه الجماعات في الموصل وغيرها من المناطق إلى خانة الاستهداف الذي تمثل أخيرا في المناوشات والتكتيكات العسكرية بين الطرفين وبالقرب من اربيل وهذا لا يمكن أن يحدث بدون تفاهمات مباشرة أو غير مباشرة بين كل من (الإقليم وداعش والولايات المتحدة الأمريكية).
ب‌- فك الحظر العسكري المفروض عليه من قبل الحكومة المركزية بعدم استيراد واغتناء الأسلحة الثقيلة والاكتفاء بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
ت‌- إرسال رسالة إلى كل من تركيا وإيران مفادها صدق وجدية الحليف الأمريكي والغربي في الدفاع عنها حال مهاجمتها لها عند إعلان الاستقلال.
في المقابل وقبل إن تصل هذه الجماعات لحدود الإقليم اتسم الموقف الأمريكي بالصمت الغريب والإدانة الإعلامية المخجلة التي اكتفت بها عندما سيطرت الأخيرة في ظروف غامضة على مدينة الموصل وغيرها من المناطق المحاذية وكذلك تعرض الأقليات المسيحية والتركمانية والايزيدية إلى عمليات إبادة جماعية اعترفت بها كل دول العالم لها في الوقت الذي ترتبط مع الحكومة المركزية في بغداد باتفاقية أمنية تتضمن عدد من البنود الملزمة للطرفين أبرزها:
1- تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بتسليح وتجهيز الجيش العراق والقوات الأمنية الأخرى ومن أبرزها تزويده بالأسلحة الضرورية لمواجهة ومكافحة الإرهاب من الطائرات والأجهزة الخاصة بكشف العبوات والسيارات المفخخة. في هذا الجانب ترددت الأخيرة وماطلت في هذا الالتزام ولمدة أربع سنوات ولحين الأزمة الأخيرة والحكومة المركزية تنتظر الدعم لكن دون جدوى تذكر وهذا ما يدل على الأهداف الأمريكية في إضعاف الحكومة المركزية.
2- ضمان وحدة وسيادة العراق على المستوين المحلي والإقليمي، والمأخذ على هذا البند هو إن الأخيرة لم تلتزم به وتركت العراق ممرا لدخول وخروج الجماعات التكفيرية وكذلك التدخلات الخارجية في الوضع الداخلي للبلد.
اظهر تجاهل الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاقات المبرمة بينها وبين الحكومة العراقية وخصوصا في الأزمة الأخيرة مدى جدية وصدق الجانب الأمريكي في الوقوف إلى جانب الحكومة العراقية والمبررات الأمريكية التي حالت دون تطبيق الاتفاقية الأمنية التي لو كانت مطبقة لكانت تحركات داعش وأهدافها في العراق مسيطر عليها أكثر مما هو عليه واقع الحكومة الحالي، هذا من جانب، ومن جانب آخر كان بإمكان الولايات المتحدة معالجة الخلل في عدم تطبيق الاتفاقية بضربات وعمليات عسكرية سريعة حال دخول وسيطرة داعش على بعض المناطق، ويبرر البعض تجاهل الولايات المتحدة الأمريكية الاتفاقية الأمنية وعدم تدخلها الجدي أخيرا إلى جانب الحكومة المركزية بعدة أسباب منها:-
1- الضغط الإقليمي المشحون طائفيا والذي ترتبط الأخيرة معه بمصالح اقتصادية وسياسية المتمثلة في تركيا ودول الخليج.
2- نمطية إدارة السلطة في بغداد المتمثلة بالعشوائية في إدارة المؤسسات وخصوصا الأمنية.
3- تركيبة الأجهزة الأمنية العراقية، إذ تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية إن الحكومة العراقية أقدمت على بناء منظومة أمنية مخترقة من بعض الأحزاب والجهات وإنها تضم بعض العناصر التي كانت تقاتل معها.
4- تخوف الولايات المتحدة من وقوع هذا الدعم فيما لو قدمته للعراق تحت تصرف خصومها الإيرانيين وبصورة غير مباشرة أي بالنيابة عن طريق قيادات سياسية وأمنية تدين بالولاء لإيران.
وفي النهاية لابد من الإشارة إلى إن الإحداث الأخيرة التي حدثت في العراق هي في صورتها ومسرحها محلية لكن في واقعها وأهدافها إقليمية وعالمية، وهذا اتضح للجميع، وان الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى لها أهدافها ومصالحها في المنطقة، تتدخل حيثما تهددت تلك المصالح، وان الاتفاقات الأمنية هي تطمينات إعلامية تنقضها متى ما ارتأت مصالحها، وان الحكومة العراقية لم ترتب بعد علاقاتها ولم تفهم أولويات ومصالح الأخيرة في العراق والمنطقة بينما الإقليم الكردي في العراق استطاع إن يكسب الجانب الأمريكي إلى جانبه بفهمه مصالحه وأهدافه الإقليمية والمحلية.
* باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية