في الحوار الاقتصادي

السؤال المطروح الآن هو هل فعلا تحتاج تونس الى حوار اقتصادي وهي على قاب قوسين من تنظيم انتخابات ستأتي ببرلمان دائم وحكومة دائمة ورئيس غير مؤقت وستكون لكل هؤلاء صلاحيات واسعة في التسيير والتشريع وسن القوانين واقرار البرامج الاصلاحية العميقة.
هناك خوف وهناك توجس من أن يكون الحوار الاقتصادي الذي دعت اليه حكومة مهدي جمعة وهي في آخر أسابيع حكمها حوارا متسرعا وسطحيا وحوارا للواجهة الاعلامية أكثر منه للاصلاح.
لن يكون الحوار الاقتصادي المنتظر قادرا على انجاز اصلاحات وعلى اقرار اجراءات في وقت وجيز.
الاصلاح الاقتصادي يحتاج الى عمق ويحتاج الى ارادة ويحتاج الى مشاركة الجميع.
هناك الآن أمام حكومة مهدي جمعة مهمة عاجلة وخطيرة وهي النجاح في تنظيم انتخابات تقود البلاد الى الاستقرار الحقيقي والدائم.
تكون انتخابات نزيهة وحرة وشفافة تسجل في «حسنات» الحكومة الحالية أما الاصلاحات الكبرى في الاقتصاد والتعليم والتقاعد والتنمية والجباية فستكون من أولويات ومهمات الحكومة القادمة الدائمة والمنتخبة ومن مهام البرلمان الذي سينتخبه الشعب. تحتاج تونس اليوم الى الاستقرار السياسي مدخلا للاستقرار والتطور الاقتصادي فقد عانت البلاد على مدى ثلاث سنوات من ويلات «الانفلات» ومن «شطحات» «الثورجيين» ومن نزوات «السياسيين» الذين رمت بهم الصدفة في ساحة «المشهد السياسي».
صحيح أن الوضع لم يتغير في الجهات الداخلية بل انه ازداد سوءا وتعكرا في بعضها لكن هذا الحوار الاقتصادي لن ينجح في اخراجها من الوضع الصعب والامر يحتاج الى خطط جديدة للتنمية والى توجهات اقتصادية مبنية على الواقع وليست مبنية على الشعارات والوعود الانتخابية التي سنستمع اليها بعد أسابيع.
“الشروق” التونسية