تقرير: أغلب المؤسسات الحكومية متورطة في أنشطة القمع والرقابة الإلكترونية

كشف تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود ، اطلع عليه موقع ” مشاهد” أن العديد من المؤسسات الحكومية تجاوزت بكثير مسؤولياتها الأصلية لتمارس رقابة تامة على الناشطين الإعلاميين المستخدمين لفضاء الإنترنت، وذلك تحت ذريعة حماية الأمن القومي. ومن بين هذه المؤسسات، هناك هيئة الاتصالات الباكستانية، والوكالة المركزية للإعلام العلمي والتكنولوجي بكوريا الشمالية، ووزارة الإعلام والاتصالات في فيتنام، ومكتب الإعلام في الإنترنت بالصين.

كما يكشف التقرير عن وجود ثلاث مؤسسات، من بين 32 مؤسسة صنّفتها منظمة مراسلون بلا حدود على أنها “أعداء للإنترنت“، تمارس مثل هذه النشاطات في بلدان ديمقراطية تدعي أنها تحمي حرية التعبير وحرية نشر المعلومة. وهكذا، نجد أن وكالة الأمن القومي الأمريكية، والمقر المركزي للاتصالات الحكومية في المملكة المتحدة، ومركز تطوير الاتصالات الشبكية في الهند، تمارس كلها ممارسات رقابية لا تختلف عن مثيلاتها في الصين أو روسيا أو إيران أو البحرين.

ويشير التقرير، إلى أن في تركمانستان وسوريا وفيتنام والبحرين تخضع البنية التحتية للشبكة إلى سيطرة السلطات بشكل مطلق، مما يسهل عملية مراقبة المعلومات على الإنترنت، وتلجأ الحكومة في سوريا وإيران بانتظام إلى إبطاء وتيرة التدفق على النطاق الترددي لمنع نشر صور المسيرات والتظاهرات والاحتجاجات. وفي بعض الأحيان، تُستخدم أساليب أكثر جذرية: ففي نوفمبر 2012، مثلاً، قطعت السلطات السورية شبكة الإنترنت وخط الهاتف لأكثر من 48 ساعة.

وفي فنزويلا، أجبر الرئيس نيكولاس مادورو مقدمي خدمات الإنترنت على تصفية بعض المحتويات باعتبارها حساسة، حيث أصدر أمراً يقضي بمنع حوالي خمسين من المواقع التي تطرقت إلى مسألة سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم بشكل مهول، مما يدخل في عداد المواضيع التي من شأنها أن تأجج “الحرب الاقتصادية“ ضد البلاد، بيد أن ذلك لم يمنع جل الحركات الاحتجاجية من مواصلة التنديد بالاختلالات الاقتصادية ومشاكل انعدام الأمن؛ ونشر صور الاحتجاجات على تويتر.