في اختراق علمي جديد، تمكن فريق من العلماء في اسكتلندا من جعل الضوء يسير بسرعات أقل من سرعته المعتادة.
وحقق الفريق، الذي يتكون من باحثين من جامعة غلاسكو وجامعة هيريوت-وات، هذا الانجاز عن طريق إرسال الفوتونات، التي هي جزيئات فردية من الضوء، من خلال قناع خاص يغير من شكلها ويحد من سرعتها ويجعلها أبطأ من سرعة الضوء الطبيعية.
بعدها قام الفريق بتدوير هذه الفوتونات المعدّلة في سباق زمني ضد الفوتونات التقليدية، عبر مسافات متطابقة نحو خط النهاية، واكتشف فريق البحث إنه في حين بلغ الفوتون العادي خط النهاية في الوقت المتوقع، وصل الفوتون المُعدّل في وقت لاحق، وهذا يعني إنه كان يسير ببطء أكثر في الفراغ الحر.
وعلى الرغم من أن الضوء كان ينظر له في السابق على أنه يتباطأ بواسطة تمريره من خلال مادة الزجاج أو الماء، لكن من المعروف إنه يعود إلى سرعته التقليدية بعد الخروج الجانب الآخر لهذه المادة.
وقالت “جاكلين روميرو”، التي شاركت في البحث: “لقد حقق هذا الاختبار تأثيرا واضحا للتباطؤ اعتمادا على بعض المبادئ البصرية الدقيقة المعروفة على نطاق واسع، وتُبيّن نتيجة هذا الاختبار أن انتشار الضوء يمكن أن يتباطأ إلى أقل من 299,792,458 مترا في الثانية، حتى عند السير في الهواء أو الفراغ”.
وقال البروفيسور “مايلز بادجيت”، الذي قاد الدراسة، إن اكتشاف الفريق يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من الاكتشافات في مجال سرعة الضوء، فالنتائج تعطي لنا طريقة جديدة للتفكير في خصائص الضوء، ونحن حريصون على مواصلة استكشاف إمكانات التطبيقات المستقبلية على هذه النتائج المدهشة، التي حتى من الممكن أن تصل للموجات الصوتية أيضا”.
اقرأ أيضا
شبكة جمعيات بالبيضاء تطلق حملة لترشيد استعمال الماء
انخرطت فعاليات المجتمع المدني بالمملكة، في التدابير التي تتخذها الحكومة من أجل ترشيد استهلاك الماء، تنفيذا للتوجيهات الملكية بضمان الأمن المائي للمغاربة في مواجهة تأثير التقلبات المناخية على الموارد المائية.
دعوات للحكومة بترجمة توصيات المجلس الأعلى للحسابات حول الماء
ناقشت الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال هذا الأخير برسم 2023/2022.
توصيات بتعزيز التنسيق لتثمين السدود وتسريع دراسات الربط بين الأحواض المائية
أوصى المجلس الأعلى للحسابات، بتعزيز التنسيق بين الأطراف الرئيسية المعنية بتثمين السدود، ولا سيما القطاعات المكلفة بالماء والفلاحة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك بهدف إنجاز المشاريع ذات الصلة داخل الآجال المحددة وتحقيق الجدوى الاقتصادية المتوخاة، فضلا عن تسريع وتيرة إنجاز الدراسات التقنية والمالية المتعلقة بمشاريع الربط بين الأحواض المائية.