فرض ضريبة على الزواج في تونس يثير جدلا واسعا

 

 

خلف قرار الحكومة التونسية، فرض ضريبة على الزواج، موجة من التهكم، لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأوا أن مثل هذا القرار سيزيد في عزوف الشباب عن الزواج، خاصة أن السنوات الأخيرة سجلت ارتفاعا كبيرا في نسبة العنوسة بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكلفة الزواج.

وحسب قانون الموازنة الجديدة، فقد تم إحداث ضريبة جديدة على الزواج بقيمة 30 دينارًا تونسيًّا، ضمن ضرائب أخرى على نشاطات عديدة، وذلك للحد من عجز ميزانية الدولة.

وستكون هذه الضريبة، في شكل طابع “جبائي” يرفق بعقود الزواج المدنية، وتتوقع وزارة المالية أن توفر ضريبة الزواج نحو مليون دينار.

وتضمَّن مشروع القانون التكميلي عدة إجراءات تتمثل في محاصرة التهرب والحد من ظاهرة الامتناع عن دفع الضرائب، وسيشمل مراجعة الدعم على بعض المواد الاستهلاكية، اضافة الى اقرار زيادات في الأسعار، وقد تم بالفعل رفع أسعار البنزين والغاز.

ويعاني المجتمع التونسي، من ارتفاع ظاهرة العزوبة لدى الإناث والذكور، حيث بلغت النسبة العامة للعزوبة، حسب آخر استطلاع رسمي 46.2 % بين الذكور و37.8 % بين الإناث.

وحذرت الحكومة التونسية وهيئات المجتمع المدني، من التداعيات السلبية الناجمة عن ارتفاع معدل سن الزواج بين الشباب التونسي وانعكاساته على الخصوبة، ومن ثم على الهرم السكاني.

وبحسب تقارير حكومية، فإن عزوبة الإناث في عمر الإخصاب ما بين 25 و34 سنة باتت تشمل نصف الإناث، وأن عدد العازبات في تونس بلغ أكثر من مليون و300 ألف امرأة من أصل أربعة ملايين، و900 ألف أنثى في البلاد أي بنسبة 38%.

وأظهرت نتائج آخر مسح حول السكان، أن عدد العزاب في تونس يقدر بـ3 ملايين و273 ألف نسمة من بين السكان الذين تساوي أو تفوق أعمارهم 15 عاما؛ وهو ما يمثل نسبة 42% من المجموع العام.