تواجه المرأة الليبية تحديات كبيرة في الحياة السياسية ، حيث تنافس الرجل بفرص غير متساوية في مجتمع يعطي الرجل حقوق عامة أكثر من المرأة , رغم تكافؤ الفرص الوظيفية , كما يتم تهميش النساء من حيث تولي المناصب السيادية .
عفاف سعيد زريق ناشطة حقوقية ليبية تناضل من أجل المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق كما تسعى لكسر القيود المفروضة على المرأة باسم العادات والتقاليد في المجتمع الليبي , وفي حوار لشبكة الاخبار الليبية كشفت عفاف عن واقع المرأة الليبية وأشكال التضييق عليها .
بدأ الحديث مع المهندسة عفاف زريق كأصغر مرشحة لمجلس النواب ومدافعة عن حقوق المرأة في ليبيا ،، عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية , قالت ” أن ابرز المشاكل التي تعاني منها المرأة في المجتمع الليبي هو الإقصاء والتهميش المتعمدان ففي مجتمع تمثل فيه المرأة أكثر من 51% فرض عليها قيودا ومعوقات للحصول على حقوقها العامة ” وأضافت ان ” الدولة والمجتمع يمارسان التمييز ضدها رغم أن ليبيا احدى الدول الموقعة على اتفاقية سيداو وان الاتفاقيات الدولية الموقعه تبقى حبراً على ورق “
مشاركة المرأة في البرلمان المقبل تشكل اقل من 17% “من المشاكل التي سنسعى لحلها هي النظام الخاص او ما يعرف بالكوتا وهي النسبة المحدده لمشاركة المرأة في البرلمان , فليس من المنطقي ان تكون نسبة مشاركة المرأة التي تشكل اكثر من نصف المجتمع , هي 16.5% فقط , حيث سنقدم مشروع قرار بالتعاون مع المنظمات الحقوقية والجهات المختصة لمنح المرأة نسبة اكبر من ما هي عليه الان “
سجلت منظمات محلية ودولية انه منذ حرب التحرير حتى الآن تعرضت الكثير من النساء الليبيات إلي التعنيف بمختلف أنواعه مع ذلك لم تنظر السلطات في الدولة في أمرهن ” نعم هذا الأمر صحيح فهناك الكثير من الليبيات يتعرضن للتعنيف وللاعتداء والاغتصاب ولكن السلطات الليبية , لا تولي أي اهتمام لأمرهن وهذا من أهم النقاط التي سيتم طرحها في البرلمان المقبل حيث سنشكل تحالفات مع العضوات والأعضاء في البرلمان لسن قوانين حقيقة جادة بخصوص حق المرأة لتفعيل القوانين الحالية “
دعت بعض النشاطات بتشكيل مجلس أعلى للمرأة يملك الصفة التشريعية ويختص ويناقش قضايا المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ” مثل هذه الدعوات هي دعوات عنصرية تميز المرأة عن الرجل ونحن نطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وما نسعى إليه هو أن تشكل مفوضية عليا لحقوق الإنسان في ليبيا تحرص على عدم التفرقة بين الجميع “
رغم تكافؤ الفرص تمنح المناصب في الجهات العامة إلى الرجل أكثر من المرأة ” ليس الجهات العامة فقط بل أيضا المناصب السيادية فلا يوجد إلا وزيرتين فقط في الحكومة الحالية و4 وكلاء , لا اعتقد أن الليبيات ليس لديهن الكفاءة إلا في وزارة شؤون اجتماعية ووزارة سياحة فقط , وهذه من النقاط التي سنطرحها للنقاش في البرلمان المقبل وهي معايير تولي المرأة المناصب العام وسنطلب من رؤساء الحكومات أن يزيد نسبة مشاركة المرأة في الحكومة “
تعاني عدد من النساء الليبيات عراقيل في الإجراءات مصلحة الأحوال المدنية كالزواج من أجنبي ” زواج الليبية من أجنبي ومنح جنسيتها لأبنائها من القضايا التي قدمت فيها مؤسسات المجتمع المدني مسودات لمشروع قانون يعطي الليبية حق منح أبنائها الجنسية ويعطيها الحق في الزواج من أجنبي , وقانون زاوج الليبية من أجنبي هو قانون ساري ولكن وزارة الشؤون الاجتماعية أوقفت العمل به بشكل مؤقت بناءا علي قرار المؤتمر ودار الإفتاء هذا ما سنسعى لحله عبر تقديم مشروع قانون يكفل هذا الحق وسنرفع هذا القانون ليكون إحدى المواد الدستورية “
ووصفت عفاف المؤتمر بأنه ” لم يخدم الليبيون بشكل عام ولم يخدم المرأة بشكل خاص”. وإضافة ” أن المؤتمر قيض الليبيون في ممارسة حقوقهم” وان “البرلمان المقبل سيكون أمامه عبء كبير نحو حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة “صحيح فهناك الكثير من الليبيات يتعرضن للتعنيف وللاعتداء والاغتصاب ولكن السلطات الليبية , لا تولي أي اهتمام لأمرهن وهذا من أهم النقاط التي سيتم طرحها في البرلمان المقبل حيث سنشكل تحالفات مع العضوات والأعضاء في البرلمان لسن قوانين حقيقة جادة بخصوص حق المرأة لتفعيل القوانين الحالية “