نصف المغاربة يؤيدون المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق

كشفت دراسة قدمتها وزارة التضامن والمرأة والسرة خلال لقاء دراسي حول تقييم حصيلة عشر سنوات من تطبيق مدوّنة الأسرة، أن 49،5% من المستجوبين الذين شملتهم الدراسة، أكدوا على أهمية المساواة بين المرأة والرجل في كلّ الحقوق، “نظرا للمكانة المُعتبرة للمساواة”.

أرقام الدراسة، كشفتْ عن تغيير كبير في التمثلات التي كانت سائدة حول دور المرأة في الحياة الزوجية، إذْ أنّ نسبة أكثرَ من 75،5 في المائة من المستجوبين اعتبروا أن العمل المنزلي الذي تقوم به المرأة بمفردها مُساهمة مادية.

واعتبر نصف المستجوبين،أن مساهمة الرجل في تدبير شؤون البيت أصبحت ضرورية، ويربطون ذلك بنسبة النساء اللواتي أصبحن يشتغل خارج البيت؛ وفيما يخصّ مهمّة تربية الأطفال، شدّدت نسبة 54،8 في المائة من المستجوبين على أنّ مهمّة تربية الأطفال هي مسؤولية الأب والأم معاً، وهو ما يعتبر دليلا مهمّا يعبّر عن التغيير الذي حصل في توزيع الأدوار بين الجنسين، حسب الدراسة.

وفي مؤشّرٍ على تطوّر إدراك أهمّية الدور الكبير للمرأة داخل الأسرة، ومساهمتها، إلى جانب الرجل، في قيادة سفينة الزواج، أكّدت نسبة 80،2 في المائة من العيّنة المستجوبة خلال دراسة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أنّ المسؤولية المشتركة بين الزوجين مسألة إيجابية، وتساهم في نجاح العلاقة الزوجية، وتتيح الحوار بين الزوجين.

وفي علاقة بموضوع الحياة الزوجية، ما يزال دور العائلة طاغيا، إلى حدّ كبير، في العلاقة التي تربط بين الأزواج المغاربة، ففي حال وقوع النزاع بين المرأة والرجل، فإنّ نسبة 67،8 في المائة من الأزواج يلجؤون إلى العائلة، لحلّ النزاع، بينما تلجأ نسبة 16،9 في المائة إلى الأصدقاء، وتفضّل نسبة 33،4 في المائة اللجوء إلى الحوار، بين الزوجين.

وإن كان حضور العائلة ما يزال طاغيا، إلا أنّ الدراسة اعتبرت أنّ لجوء أكثر 33% من الأزواج إلى الحوار لحلّ الخلافات بينهما، “يدلّ على نضج ومسؤولية الزوجين، والرغبة في إبعاد العائلة من أيّ تدخّل”؛ ومن ناحية أخرى، فإنّ المحكمة تظلّ، في حال فشل الوسائط الأخرى، حاضرة في حل النزاعات بين الأزواج، إذ صرّح أكثر من 50 في المائة من المستجوبين أن المحكمة تشكل وسيلة لحل النزاع.

وفي مقابل التطوّر الكبير الحاصل في نظرة المغاربة إلى العلاقة بين المرأة والرجل، وتأييد نصفهم للمساواة بين الجنسين في كل الحقوق، إلا أنّ النّزعة المحافظةَ ما تزال طاغية على آراء العيّنة المستجوبة؛ ففيما يتعلق بحقّ الولاية في الزواج، الذي أقرّته مدوّنة الأسرة بالنسبة للمرأة الراشدة، اعتبر 68،1 في المائة من المستجوَبين أنّ الولاية الاختيارية للمرأة الراشدة “غير إيجابية”.