مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أقرت الحكومة المصرية بندا في مشروع قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل والذي تنوي إحالته قريبا لرئاسة الجمهورية لإقراره.
وفي هذا الصدد أوضح المتحدث باسم الحكومة المصرية أنها قررت تعديل عقوبة الحبس سنتين ضد الصحفيين أو المواطنين العاديين الذي ينشرون أخبارا “كاذبة” واستبدالها بالغرامة التى تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه مصري.
وكانت نقابة الصحفيين المصرية قد انتقدت بشكل علني مشروع قانون مكافحة الإرهاب واعتبرته “تكميما للأفواه.”
وبذلك يمكن للحكومة المصرية تغريم الصحفيين الذين ينشرون أخبارا تتناقض مع الروايات الحكومية في حالة وقوع “هجمات إرهابية”.
وتقول منظمات حقوقية إن النظام المصري يعتقل أكثر من 40 ألف شخص لأسباب سياسية.
وتشكو جماعات حقوق الإنسان من أن هذه الحملة تشمل اعتقالات متواصلة ومداهمات أمنية كما أصدرت المحاكم المصرية مئات الأحكام السريعة بالإعدام والتى انتقدتها الكثير من المنظمات الدولية والحقوقية.
