أعربت نقابة الصحفيين المصريين عن رفضها لمشروع قانون مكافحة الإرهاب وتقول إنه مخالف للدستور.
وشددت النقابة، فى بيان لها، على أن مشروع قانون “مكافحة الإرهاب” حفل بالعديد من المواد التى تخالف بشكل صريح المادة (71) من الدستور، وما نصت عليه من “حظر توقيع أى عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”، خصوصًا فى مواده (26، 27، 29، 33، 37).
وكان مجلس القضاء الأعلى قد وافق في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التي تضمنها القانون.
وسيتم على الفور إرسال ذلك الرأي إلى وزارة العدالة الانتقالية تمهيدًا لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجددًا، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه على ضوء تلك الملاحظات.
ومن جهته طالب الناشط الحقوقي نجاد البرعي من الحكومة عدم إصدار قانون مكافحة الإرهاب انتظاراً للبرلمان القادم.
اقرأ أيضا
يتيم: نرفض خدمة أجندة ”التحكم” المعادية للإصلاح
دعا محمد يتيم الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل المقربة من حزب العدالة والتنمية، أعضاء نقابته إلى عدم الاصطفاف إلى جانب خصوم الإصلاح، الذين اعتبر أنهم يعادون التجربة الحكومية الحالية.
بشرى للمعاقين..الحكومة تعتمد مشروعا للنهوض بأوضاعهم
استجابت حكومة عبد الإله بن كيران أخيرا لنداءات الأشخاص في وضعية إعاقة التي طالما وجهوها من أجل النهوض بأوضاعهم، إذ اعتمدت مشروعا سيمكنهم من ضمان حقوقهم.
قانون الأحوال الشخصية في تونس
بقلم: أحمد القديدي* منذ عقود لم أتعب من القول بأن كل قانون هو كائن اجتماعي …