مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يواصل النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، سياسته الخبيثة المبنية على التهام أفراده، كلما انتهت مدة صلاحية أحدهم، حيث أصبحت المتابعات القضائية والزج ببعض رموزه في السجن تشكل إحدى ركائز سياسة الكابرانات، بسبب الصراعات الخفية والمعلنة بين أجنحة الطغمة الحاكمة في البلاد.
وفي هذا الإطار، أصدرت محكمة سيدي امحمد خكما يقضي بحبس وزير السكن السابق طمار عبد الوحيد لمدة
7 سنوات نافذة، مع غرامة مالية بقيمة مليون دج، ومصادرة جميع المحجوزات.
وتاتي هذه الاحكام، بعد ان توبع الوزير السابق بتهمة فساد تتعلق بتبييض الأموال وحقيقة الحساب الوهمي المتواجد في إسبانيا، واستغلال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني في إطار عملية إجرامية.
كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بإلزام المتهم بأن يدفع للوكيل القضائي للخزينة العمومية تعويض قدره 100 ألف دينار جزائري عن الخسائر المالية الفادحة التي لحقت بالدولة.
وقد ظل الوزير السابق ينكر جميع التهم الموجهة إليه من قبل النظام العسكري الجزائري، في حين اعتبر مراقبون أن هذه التهم وهمية وغير معقولة تحمل ظلما واضحا وانتقاما سياسيا ياستعمال هيكل العدالة.
