مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بعد أن رسم النظام العسكري الجزائري الصورة النهائية، التي خطط لها للمنافسة الانتخابية مع إعلان القوائم المعتمدة التي تتنافس على استمالة أصوات أكثر من 24 مليون ناخب. وإقصاء المئات من المترشحين، عاد بعض من هؤلاء إلى سباق استحقاقات 2 يوليوز القادم عبر بوابة المحاكم.
فبعد ان طرق العديد من المبعدين باب القضاء لإنصافهم من ظلم الكابرانات، اضطرت المحاكم الإدارية الاستئنافية قبول طعون بعض المترشحين المبعدين من قبل السلطة المستقلة للانتخابات، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، ما سمح بعودة بعضهم إلى القوائم بسلطة القضاء، بحسب ما أفاد به عدد من المحامين.
وحاول النظام العسكري الجزائري “التخفيف” من وطأة الأمر، فدفع بإعلامه الرسمي للترويج بأن “القرارات التي أصدرت لصالح المترشحين شكلت الاستثناء في المشهد الانتخابي، بالنظر إلى صدور عشرات القرارات ضدهم”، وفق تعبيرها.
وتابع إعلام العسكر سرد رواية جنرالات قصر المرادية حول إقصاء مئات المترشجين من سباق الانتخابات، مدعيا أن “أغلبية المترشحين الذين أعيدوا إلى القوائم لم يُرفضوا بالمادتين الأولى والمادة 200 من قانون الانتخابات”.
ويأتي هذا بعد جدل ما بات يعرف بـ”مقصلة المادة 200″ من قانون الانتخابات، التي أُقصي بموجبها مئات المترشحين، ما يكشف نوايا النظام العسكري لإبعاد كل شخص أو حزب لا يدور في فلكه.
