مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بلغ عدد المترشحين الذين تم إبعادهم عن خوص سباق الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها بالجارة الشرقية خلال شهر يوليوز المقبل 3174 مترشحا، أي ما يعادل 30 بالمائة من مجموع الملفات المدروسة، ما يكشف نوايا النظام العسكري لإقصاء كل شخص أو حزب لا يدور في فلكه.
وجاءت هذه الأرقام في بيان لسلطة الانتخابات تضمّن حصيلة أولية لدراسة ملفات التصريح الجماعي بالترشح، وذلك في وقت تتواصل فيه إجراءات الطعون القضائية وعملية استخلاف المترشحين المرفوضين، وسط حالة من الاستنفار داخل الأحزاب السياسية والقوائم الحرة التي تسابق الزمن لإعادة تشكيل قوائمها قبل انقضاء الآجال القانونية.
وقد أعادت هذه الأرقام النقاش حول حجم الإقصاءات المسجلة خلال الانتخابات الحالية، خاصة أن نسبة 30 بالمائة تبدو مرتفعة بشكل كبير، وهو ما دفع عددا من الفاعلين إلى التعليق على الحصيلة المعلنة. معتبرين أن بلوغ نسبة المترشحين المقصيين هذا المستوى يطرح تساؤلات تتجاوز الحالات الفردية.
وكان الجدل قد تصاعد خلال الأيام الماضية بعد إعلان أحزاب من الموالاة والمعارضة، إلى جانب قوائم مستقلة، عن إقصاء عدد من مترشحيها استنادا إلى أحكام المادة 200 من قانون الانتخابات.
وقد دفعت هذه التطورات عددا من الأحزاب إلى التعبير عن تحفظاتها بشأن طريقة تطبيق المادة المذكورة، كما دعت لمراجعة قانون الانتخابات.
