مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
عمد النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية على إقصاء العديد من المرشحين من خوض سباق الانتخابات البرلمانية، المزمع تنظيمعا خلال شهر يوليوز القادم بالجزائر.
وضمت قائمة المقصيين أسماء بارزة تولت مسؤوليات ثقيلة في الغرفة السفلى، شملت رئاسة لجان (قانونية، خارجية، اقتصادية، إضافة إلى لجنة الشباب والرياضة)، وسط توقعات بنهاية المسار السياسي لعدة وجوه بارزة قبل بلوغ المحطة الأخيرة..
وأسفرت “الغربلة”، التي نفذتها “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”، بإملاءات من جنرالات قصر المرادية، هيمنة مطلقة للأحزاب التقليدية مقابل حضور محتشم للمستقلين،
واستند النظام العسكري الجزائري، في عملية إقصائه للمرشحين، الذين لا يرغب في خوضهم سباق الانتخابات، على بند “المساس بمبدأ أخلقة الحياة السياسية”، الذي يطبق لأول مرة، ويثير موجة من التحفظات بسبب صياغته العامة والفضفاضة القابلة للتأويل، وافتقاره لضبط اصطلاحي دقيق يحدد مفهوم “المساس بالأخلقة” وسط توقعات أن تشهد المحاكم الإدارية معركة بهذا الخصوص.
ويطعن العديد من المعارضين في هذا البند لكونه يستعمل عبارات تُبنى عادة على تقارير أمنية لا تسندها أدلة مادية، فضلاً عن خرقها مبدأ “قرينة البراءة” الدستوري، عبر إقصاء المترشح لمجرد الشبهة، دون الحاجة لصدور حكم قضائي نهائي يدينه.
