قبيل الانتخابات.. أحزاب سياسية تفضح مناورات النظام الجزائري لإيعاد بعض المرشحين

مع اقتراب الاستحقاقات المزمع تنظيمها خلال شهر يوليوز المقبل في الجارة الشرقية، طالبت مجموعة من الأحزاب السياسية، التي ترغب في دخول سباق التشريعيات القادمة، بتمديد أجل إيداع استمارات الترشح لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في ظل ما وصفته بالصعوبات والعراقيل التي رافقت عملية جمع الاستمارات الخاصة بالترشح

ورفعت هذه الأحزاب جملة من الانشغالات المتعلقة بسير عملية جمع الاستمارات، خاصة خلال الأيام الأولى والأسبوعين الأولين من انطلاق العملية، معتبرة أن العراقيل الإدارية والتنظيمية أثّرت بشكل مباشر على قدرتها على جمع العدد المطلوب من التوقيعات داخل الآجال القانونية المحددة.

وأثارت الأحزاب مسألة تعطل عملية المصادقة على الاستمارات لأيام، نظرا لغياب تعليمة رسمية تكلف أعوان البلديات بالشروع في المصادقة على الاستمارات، وهو ما أدى، حسب ممثلي هذه التشكيلات، إلى تأخر فعلي في انطلاق العملية الميدانية الخاصة بجمع التوقيعات، خصوصا بالنسبة للأحزاب التي تعتمد كليا على الاستمارات الشعبية لإيداع قوائمها الانتخابية.

وكان النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية قد أشهر سلاح “قانون الأحزاب” في وجه بعض الأحزاب السياسية، بهدف إبعادها عن الانتخابات التشريعية المقبلة.

وعرفت أحكام هذا القانون إدراج جملة من التدابير الجديدة، التي تهدف إلى غلق “مساحات الحرية أمام الأحزاب الجزائرية، والتضييق على عملها وأنشطتها”.