“كارثة الحراش”.. النظام الجزائري يتنصل من مسؤوليته ويزج بمواطنين في السجن للتخفيف من الاحتقان

بإملاءات من جنرالات قصر المرادية، وفي محاولة النظام العسكري الجزائري التنصل من مسؤوليته كالعادة، أصدرت محكمة الدار البيضاء، شرق العاصمة الجزائرية، أمس الأحد، أحكامها في قضية حادث سقوط الحافلة في وادي الحراش، الذي هز الرأي العام في غشت الماضي، وأسفر عن وفاة 18 شخصا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة.

فقد قضت المحكمة بإدانة صاحب الحافلة بخمس سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، فيما سلطت عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بالقيمة نفسها على كل من سائق الحافلة والمراقب التقني. كما أُدين قابض الحافلة بعامين حبسا، منها عام غير نافذ، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار.

ومنذ وقوع الحادث، سارع النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية في البحث عن أكباش الفداء و الصاق تهم ثقيلة في حق هؤلاء الأشخاص والزج بهم في السجن، للتخفيف من الغضب الشعبي، الذي يعرفه الشارع الجزائري، حيث صب العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي جم غضبهم على الكابرانات وحملوهم المسؤولية الكاملة في ما بات يعرف بـ”كارثة الحراش”، مشددين على أن ما وقع ليس حادث مرور عابر، بل وقفة لإعادة النظر في واقع قطاع النقل العمومي بالجزائر.