مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أفاد تقرير صادر عن “المفكرة القانونية”، وهي منظمة غير ربحية للأبحاث والمناصرة، تتخذ من بيروت مقرّاً لها، بأنه في تونس، كان اللجوء للإضراب عن الطعام ولا يزال حلقة في سلسلة طويلة من الصراع بين السلطة ومعارضيها، راوح فيها بين مرتبة السلاح النبيل في يد النخبة السياسية ضدّ الاستبداد، ثمّ صرخة يأس للمهمّشين إثر الثورة، ليعود اليوم كوسيلة نضال مركزية في المشهد السياسي.
وتابع التقرير أن الإضراب عن الطعام في تونس يتجاوز مصير السجين نفسه، ليطال مستقبل الهدف النضالي في حدّ ذاته، متسائلا: “ففي مواجهة سلطة تتبنى سياسة الهروب إلى الأمام، هل ما زال للجسد الجائع القدرة على إحداث اختراق سياسي؟ أم أنّ صرخته محكوم عليها بأن تتبدّد في صمت، مع ما يثيره ذلك من تعزيز لمخاوف الموت البطيء التي يسعى بن مبارك (المعارض جوهر بن مبارك) إلى كسرها؟”.
وأبرز أنه إذا كانت إضرابات الجوع في سنوات الانتقال الديمقراطي قد أخذت طابعًا اجتماعيّا، فإنّ اللحظة السياسية التي انطلقت في 25 يوليوز 2021 قد أعادت بقوة هذا السلاح النضالي إلى نقطة انطلاقه الأولى كأداة سياسية في مواجهة النظام، حيث أصبح آخر سلاح ضد الطغيان
فمع تركيز السلطة بين يديْ رئيس الدولة، يضيف المصدر ذاته، وتجميد مجلس نواب الشعب ثم حلّه، والإيقافات المتتالية لعشرات الشخصيات السياسية والحقوقية والإعلامية البارزة، عاد جسدُ المعارض مرّة أخرى ليُصبح ساحة المعركة الأبرز والأكثر رمزية.
