القاضي مراد المسعودي

المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان تطالب السلطات التونسية بالكشف عن مصير القاضي مراد المسعودي

أعربت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان عن إدانتها لاختطاف القاضي التونسي مراد المسعودي، مطالبة السلطات التونسية بالكشف الفوري عن مصيره.

وقالت المنظمة في بيان اليوم السبت، إنها “تتابع ببالغ القلق والانشغال حادثة اختطاف القاضي مراد المسعودي، رئيس جمعية القضاة الشبان، يوم الجمعة 15 غشت 2025 أمام منزله بمنطقة الزهراء، من قبل عناصر بلباس مدني ودون أي سند قانوني، حيث تم اقتياده إلى وجهة مجهولة بعد تعرضه وعائلته لاعتداء جسدي موثق”.

وأدانت المنظمة بشدة هذا الفعل الخطير الذي “يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ دولة القانون، وضمانات المحاكمة العادلة، وحقوق الإنسان المكفولة بموجب المواثيق الدولية والإقليمية”.

وأكدت في بيانها، أنها ترفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري الذي يهدد استقلال القضاء ويقوض الثقة في مؤسسات الدولة.

وحمّلت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان، السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن سلامة القاضي مراد المسعودي وأفراد عائلته. ودعت إلى الكشف الفوري عن مكان احتجازه وضمان تمكينه من كافة حقوقه القانونية، وعلى رأسها الاتصال بمحاميه وأسرته.

وناشدت المنظمة، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الممارسات الخطيرة، التي تمثل انتكاسة لحقوق الإنسان ولحرية واستقلالية القضاء في المنطقة.

وأكدت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان، أن “حماية القضاة واستقلاليتهم شرط أساسي لإقامة العدل وصون الحقوق والحريات، وأن أي مساس بهم يمثل تهديداً مباشراً لمبادئ العدالة والإنصاف”. على حد تعبيرها.

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.