القاضي مراد المسعودي

المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان تطالب السلطات التونسية بالكشف عن مصير القاضي مراد المسعودي

أعربت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان عن إدانتها لاختطاف القاضي التونسي مراد المسعودي، مطالبة السلطات التونسية بالكشف الفوري عن مصيره.

وقالت المنظمة في بيان اليوم السبت، إنها “تتابع ببالغ القلق والانشغال حادثة اختطاف القاضي مراد المسعودي، رئيس جمعية القضاة الشبان، يوم الجمعة 15 غشت 2025 أمام منزله بمنطقة الزهراء، من قبل عناصر بلباس مدني ودون أي سند قانوني، حيث تم اقتياده إلى وجهة مجهولة بعد تعرضه وعائلته لاعتداء جسدي موثق”.

وأدانت المنظمة بشدة هذا الفعل الخطير الذي “يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ دولة القانون، وضمانات المحاكمة العادلة، وحقوق الإنسان المكفولة بموجب المواثيق الدولية والإقليمية”.

وأكدت في بيانها، أنها ترفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري الذي يهدد استقلال القضاء ويقوض الثقة في مؤسسات الدولة.

وحمّلت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان، السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن سلامة القاضي مراد المسعودي وأفراد عائلته. ودعت إلى الكشف الفوري عن مكان احتجازه وضمان تمكينه من كافة حقوقه القانونية، وعلى رأسها الاتصال بمحاميه وأسرته.

وناشدت المنظمة، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الممارسات الخطيرة، التي تمثل انتكاسة لحقوق الإنسان ولحرية واستقلالية القضاء في المنطقة.

وأكدت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان، أن “حماية القضاة واستقلاليتهم شرط أساسي لإقامة العدل وصون الحقوق والحريات، وأن أي مساس بهم يمثل تهديداً مباشراً لمبادئ العدالة والإنصاف”. على حد تعبيرها.

اقرأ أيضا

السفير عمر هلال

بجنيف.. قادة دينيون وحقوقيون يشيدون بالنموذج المغربي في مجال الحوار الديني

أشاد قادة دينيون وفاعلون في مجال حقوق الإنسان، اليوم الخميس بجنيف، على هامش الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ب

01

توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن يبقى الطقس باردا نسبيا بكل من …

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.