الداخلية الجزائرية تمنع تنظيم مسيرات تضامنية مع فلسطين في العاصمة

في تأكيد لرفض السماح بتنظيم مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، دعت وزارة الداخلية الجزائرية، مجموعة من الأحزاب السياسية طلبت تنظيم مسيرة في العاصمة تضامنا مع فلسطين، إلى الاجتماع في القاعات والأماكن المخصصة للاجتماع، في قرار أثار انتقادات حادة.

وتقدم بهذا الطلب رؤساء وممثلو اثني عشر حزباً سياسياً بالجزائر. وكان الطلب يتضمن الترخيص بتنظيم مسيرة في العاصمة يوم الخميس 7 غشت أو الجمعة 8 غشت بولاية الجزائر.

وورد في وثيقة الرد الموقعة من قبل الأمين العام لوزارة الداخلية الجزائرية، حمود جامع، أنه يشرفه دعوة المعنيين إلى تنظيم الوقفات التضامنية على مستوى القاعات والفضاءات المخصصة للاجتماعات العمومية المتاحة في إطار أحكام القانون رقم 89-28 المؤرخ في 31 دجنبر 1989 المتعلق بالاجتماعات.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال المعارض الجزائري والناشط الإعلامي وليد كبير، “هذا هو النظام العسكري الجزائري الذي يرفع شعار “مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”.

وأضاف في تدوينة على حسابه بموقع “إكس”، وزارة الداخلية ترفض خروج الجزائريين إلى الشارع تضامنا مع شعب غزة وتدعو الأحزاب التي طلبت الترخيص لتنظيم وقفات تضامنية داخل القاعات والفضاءات المخصصة للاجتماعات العمومية المتاحة!.

واستطرد “هذه الأحزاب أو الدكاكين السياسية التي صادقت على دستور 2020 المعدل تقوم اليوم بخرقه في مادته 52 الضامنة لحرية التعبير وحرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي دون ترخيص فقط التصريح أي الاِخبار لكن النظام الدكتاتوري قيد هذه المادة بالقانون 89-28 المتعلق بالتجمعات والمسيرات وهنا يغيب دور هذه الاحزاب في الدفع نحو تعديل القانون بما يتوافق مع الدستور.

وشدد كبير، على أن العسكر يخافون بشدة من التظاهر الذي تُرفع فيه شعارات ضد حكمهم غير شرعي ويخافون كذلك من غضب أسيادهم إذا رُفعت شعارات مناوئة لهم، قبل أن يستدرك “العسكر يراعي أمرين مهمين: شعور من يبحث عن رضاهم، وإحكام قبضته على البلاد وشعبها”.

وتتزايد الدعوات الشعبية للمطالبة بالسماح بتنظيم مسيرات كبرى في العاصمة الجزائرية، إلا أن هذه الدعوات تواجه بقيود مشددة تفرضها السلطات.