بعد اتهامه بـ”تسخير” القضاء.. الرئيس التونسي يروج لنظرية “التدخل الخارجي”

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن الانتقادات الخارجية التي وجهت للأحكام القضائية الصادرة بحق معارضين لسياساته، والتي اتسمت بالسجن لفترات طويلة” “تدخل سافر في الشأن الداخلي” لبلاده.

وكانت محكمة تونسية قد أصدرت في الـ19 من الشهر الجاري أحكاما بالسجن تراوح بين 13 و66 عاما على نحو 40 شخصا، من المعارضة ورجال الأعمال والمحامين، بعد أن أدانتهم في القضية المعروفة بـ”التآمر على أمن الدولة”.

واعتبرت أحزاب المعارضة أن الأحكام “سياسية” تهدف إلى قمع الأصوات الرافضة لإجراءات سعيد التي فرضها منذ يوليوز 2021، التي منحته صلاحيات مطلقة جمد بموجبها البرلمان وأعاد صياغة الدستور بشكل منفرد صيف 2022.

وندد حقوقيون ومعارضون بالإجراءات الاستثنائية، واعتبروها مؤشر على تراجع الحريات في تونس وانقلاب على الدستور، في حين اعتبرها مؤيدو سعيد بأنها “ضرورية” لتصحيح مسار ثورة 2011.

وتعتبر أحزاب المعارضة أن القضاء التونسي فقد استقلاليته، وتحول إلى أداة تنفيذية لقيس سعيد، من خلال الضغط الذي مارسه على القضاة، ما جعل الجسم القضائي يتحرك تحت مظلة “الخوف” من التبعات السياسية على أي قرار قد يتخذه، قد تصل إلى حد فصل قضاة، كما حصل في حملة سعيد لـ”تطهير القضاء” وفصل نحو 60 قاضيا، دون منحهم الحق القانوني للدفاع عن أنفسهم.