بعدما كانت فرنسا في السابق من أبرز المصدرين نحو الجزائر للعديد من المنتجات الزراعية، تراجعت مرتبتها بشكل كبير، بفعل التوترات الدبلوماسية المتصاعدة بين البلدين.
ووجدت فرنسا نفسها في مواجهة إجراءات عقابية غير معلنة من الجزائر بعد اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء.
وكان قطاع الحبوب الأكثر تأثرا بهذه التوترات، حيث انخفضت صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر من 5.4 ملايين طن في 2018 إلى 608 آلاف طن فقط في 2023، مع توقعات بأن تختفي هذه الصادرات بالكامل بحلول عام 2025.
وأفادت تقارير إعلامية دولية، أن نفس السيناريو حدث مع إسبانيا بعد تأييد مدريد لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية الذي تقدّم به المغرب سنة 2007 لإنهاء النزاع المفتعل.
وبالعودة إلى فرنسا، لم يقتصر التأثير على الحبوب فقط، بل امتد إلى قطاعات أخرى، أبرزها تربية المواشي.
إلى جانب القيود المفروضة على المنتجات، تواجه الشركات الفرنسية عراقيل إدارية متزايدة تعيق عمليات التصدير إلى الجزائر. فقد اشتكت بعض الشركات من تعليق مفاجئ للشهادات الجمركية الضرورية لاستيراد المواد الأولية، دون مبررات واضحة.