جنّ جنون الكابرانات.. الجزائر تُقيّد تبادلها التجاري مع الدول التي تدعم مغربية الصحراء

بعدما كانت فرنسا في السابق من أبرز المصدرين نحو الجزائر للعديد من المنتجات الزراعية، تراجعت مرتبتها بشكل كبير، بفعل التوترات الدبلوماسية المتصاعدة بين البلدين.

ووجدت فرنسا نفسها في مواجهة إجراءات عقابية غير معلنة من الجزائر بعد اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء.

وكان قطاع الحبوب الأكثر تأثرا بهذه التوترات، حيث انخفضت صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر من 5.4 ملايين طن في 2018 إلى 608 آلاف طن فقط في 2023، مع توقعات بأن تختفي هذه الصادرات بالكامل بحلول عام 2025.

وأفادت تقارير إعلامية دولية، أن نفس السيناريو حدث مع إسبانيا بعد تأييد مدريد لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية الذي تقدّم به المغرب سنة 2007 لإنهاء النزاع المفتعل.

وبالعودة إلى فرنسا، لم يقتصر التأثير على الحبوب فقط، بل امتد إلى قطاعات أخرى، أبرزها تربية المواشي.

إلى جانب القيود المفروضة على المنتجات، تواجه الشركات الفرنسية عراقيل إدارية متزايدة تعيق عمليات التصدير إلى الجزائر. فقد اشتكت بعض الشركات من تعليق مفاجئ للشهادات الجمركية الضرورية لاستيراد المواد الأولية، دون مبررات واضحة.

اقرأ أيضا

بيروقراطية الندرة: حين تصبح الجمارك الجزائرية سلاحاً ضد المواطن!

لا يكاد يمر شهر في الجزائر إلا ويُولد قرار جديد يرتدي زي "الإصلاح الاستراتيجي الكبير"، ويُزيَّن بعبارات السيادة الاقتصادية وحماية المستهلك ومحاربة عصابات الاستيراد، ثم لا يلبث أن يتبخر أثره الإيجابي في ضجيج الإعلام الرسمي، فيما تتعمق آثاره السلبية تدريجياً في الأسواق ويومياً في جيوب المواطنين. أحدث هذه المنتجات من مصنع القرارات العسكرية-الاقتصادية هو ما أطلقت عليه الحكومة الجزائرية اسم "النظام الوطني المتكامل لمراقبة الحدود والسلع المستوردة"، وهو مسمى يستحق وقفة من النوع الذي يفرق فيه بين ما يُقال وما يُراد قوله.

اهتمام فرنسي متزايد بالمغرب.. زيارات فاعلين اقتصاديين تعزز آفاق الاستثمار

تستضيف المملكة هذا الأسبوع، وفدا يضم مسؤولين بشركات فرنسية عاملة في عدة مجالات.

البابا يدعو الجزائر إلى تفعيل المشاركة الشعبية في الحياة السياسية وتعزيز “حرية” المجتمع المدني

دعا البابا لاوون الرابع عشر، اليوم الاثنين، في مستهل زيارته إلى الجزائر، النظام العسكري الجزائري إلى تعزيز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية والاقتصادية، والعمل على دعم حرية المجتمع المدني.