جنّ جنون الكابرانات.. الجزائر تُقيّد تبادلها التجاري مع الدول التي تدعم مغربية الصحراء

بعدما كانت فرنسا في السابق من أبرز المصدرين نحو الجزائر للعديد من المنتجات الزراعية، تراجعت مرتبتها بشكل كبير، بفعل التوترات الدبلوماسية المتصاعدة بين البلدين.

ووجدت فرنسا نفسها في مواجهة إجراءات عقابية غير معلنة من الجزائر بعد اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء.

وكان قطاع الحبوب الأكثر تأثرا بهذه التوترات، حيث انخفضت صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر من 5.4 ملايين طن في 2018 إلى 608 آلاف طن فقط في 2023، مع توقعات بأن تختفي هذه الصادرات بالكامل بحلول عام 2025.

وأفادت تقارير إعلامية دولية، أن نفس السيناريو حدث مع إسبانيا بعد تأييد مدريد لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية الذي تقدّم به المغرب سنة 2007 لإنهاء النزاع المفتعل.

وبالعودة إلى فرنسا، لم يقتصر التأثير على الحبوب فقط، بل امتد إلى قطاعات أخرى، أبرزها تربية المواشي.

إلى جانب القيود المفروضة على المنتجات، تواجه الشركات الفرنسية عراقيل إدارية متزايدة تعيق عمليات التصدير إلى الجزائر. فقد اشتكت بعض الشركات من تعليق مفاجئ للشهادات الجمركية الضرورية لاستيراد المواد الأولية، دون مبررات واضحة.

اقرأ أيضا

محاولة جزائرية فاشلة لاستنساخ “صنصال” مغربي!!

في محاولة تقليد فاشلة، انتهت كالعادة بجلب سيل من السخرية على جنرالات النظام الجزائري، مدنيين وعسكريين، قام "جهابذة" النظام العسكري بمحاولة توريط السلطات المغربية في اتخاذ ردود أفعال مشابهة لما اتخذتها السلطات الجزائرية بحق الكاتب الجزائري- الفرنسي بوعلام صنصال، ردا على آرائه التي عبر عنها لإحدى المجلات الفرنسية، والتي اعتبر خلالها أن وهران وتلمسان، وليس فقط الصحراء الشرقية كانت تاريخيا تحت السيادة المغربية، وأن سلطات الجزائر نقضت وعودا قطعتها بإعادة المناطق المغربية التي ألحقتها فرنسا ظلما وعدوانا بجغرافيا الجزائر إلى الوطن الأم، المغرب، بعد أن تتحرر الجزائر، وهو الوعد الذي تنصلت منه وقاد إلى حرب الرمال التي لا تزال تشكل عقدة عند جنرالات الجزائر.

الشبكة الإجرامية

ناشط صحراوي يدعو المجتمع الدولي إلى تحميل الجزائر مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف

دعا مدافع صحراوي عن حقوق الإنسان، اليوم الخميس بجنيف، المجتمع الدولي إلى تحميل الجزائر مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بمخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر)، ووضع حد للإفلات من العقاب الذي يحظى به زعماء “البوليساريو”.

قطاع التعليم بالجزائر على صفيح ساخن.. قرارات قمعية للي أذرع الأساتذة

يعيش قطاع التعليم بالجزائر على صفيح ساخن، حيث عمدت الوزارة الوصية إلى لي ذراع الأساتذة بقرارات قاسية بسبب إجراء يتعلق بنقاط الفصل الثاني من السنة الدراسية 2025/2024.