شارك العشرات من أنصار المعارضة التونسية، أمس الثلاثاء، في مظاهرة تزامنت مع الذكرى 14 لثورة 2011 للاحتجاج على سياسة الرئيس قيس سعيّد والمطالبة بالإفراج عن العديد من الشخصيات المعارضة.
ورفع المتظاهرون صور المعارضين الموقوفين ومن بينهم رئيس الوزراء الأسبق علي العريض، أحد قادة حركة النهضة. وفيما انتشر عدد كبير من رجال الشرطة حولهم، ردد المتظاهرون “حريات! يا قضاء التعليمات” و”أوفياء لدماء شهداء” ثورة 2011.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “الثورة فكرة والفكرة لا تموت” و”يسقط نظام قيس سعيّد” و”الحرية لمساجين الرأي” غير آبهين بأفراد الشرطة الذين كانوا يلتقطون صورا لهم.
كما قام المتظاهرون برفع صور المعارضين الموقوفين ومن بينهم رئيس الوزراء الأسبق علي العريض، أحد قادة حركة النهضة، الملاحق في قضية تتعلق بإرسال جهاديين إلى مناطق النزاع في سوريا، وكذلك الحقوقي جوهر بن مبارك الملاحق قضائيا بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
من جهتها، ترى أحزاب المعارضة أن هذه الملاحقات سياسية بحتة وتصفية حسابات من قبل القائمين على السلطة لإزاحة الأصوات المعارضة لسياسات الرئيس سعيّد، الذي يملك كل الصلاحيات منذ احتكاره السلطات في يوليوز 2021.