خلف نظام بشار الأسد بعد سقوطه وهروبه إلى روسيا دولة مدمرة ومنهارة من حيث البنية التحتية، وتحتاج لسنوات طويلة لإعادة البناء على كافة الأصعدة، مما يضع الحكومة الجديدة وما سيتبعها من حكومات أمام تحديات كبيرة لبناء الدولة.
ومن الملفات ذات البعد الإستراتيجي الذي يستدعي من الإدارة الجديدة إيجاد حلول سريعة لها، هو تأمين مستوى مستقر من أمن الطاقة، لأن أي خلل فيه يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي ويؤخر من عملية التنمية في البلاد.
وتقدر احتياطيات النفط السوري المؤكدة في آخر إحصائية لعام 2015 بنحو 2.5 مليار برميل وفقا لما نشرته مجلة الطاقة الأميركية المتخصصة. وفي الفترة التي سبقت عام 2011، بلغ متوسط إنتاج النفط 350 ألف برميل يوميا.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الاثنين، عن تخفيف للعقوبات على سوريا التي كانت فرضتها خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقالت الوزارة، في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أصدر ترخصيا لتوسيع التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا بعد 8 دجنبر 2024، في إشارة إلى يوم سقوط نظام الأسد.
وأضافت: “يؤكد هذا الإجراء على التزام الولايات المتحدة بضمان عدم إعاقة العقوبات الأمريكية للأنشطة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة أو المساعدات الإنسانية”.
وتابعت أن هذا الترخيص “يستمر لمدة 6 أشهر، حيث تواصل الحكومة الأمريكية مراقبة تطورات الأوضاع”.