أحزاب جزائرية تدعو النظام العسكري للإفراج عن كافة سجناء الرأي وإلغاء القوانين المقيدة للحريات

دعت أحزاب سياسية جزائرية النظام العسكري لإطلاق سراح السجناء المتابعين في قضايا رأي، والقيام بخطوات عملية باتجاه رفع القيود عن مجال الحريات، وإطلاق حوار وطني، لإعادة النظر في السياسات والقوانين محل الخلاف.

وجاء هذا تعليقا على العفو الرئاسي في الجزائر عن السجناء المتابعين في قضايا رأي، بمناسبة ذكرى 1 نونبر، وكان من أبرز من أفرج عنهم الصحافي الجزائري إحسان القاضي بعد 22 شهرا في السجن، إلى جانب الناشط البيئي محاد قاسمي وهو من أقدم سجناء الحراك الشعبي حيث ظل محبوسا لأكثر من 4 سنوات.

وطالب حزب جبهة القوى الاشتراكية بـ”مواصلة الإجراءات الأخيرة لتشمل كل معتقلي الرأي، وعلى وجه الخصوص مناضل الحزب محمد بابا نجار المسجون ظلما منذ ما يقارب 19 سنة، ولتمتد أيضا إلى إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات لاسيما المادة 87 مكرر و اللجوء المبالغ فيه للحبس الاحتياطي”.

من جانبه، أفاد حزب العمال الذي تقوده لويزة حنون، بأنه “لكونه متمسك بالديمقراطية، سيواصل السعي من أجل إصدار عفو شامل يمس جميع السجناء المسجونين ظلما”.

ومع تبين عدد المفرج عنهم الذين لم يتجاوز عددهم لحد الآن العشرين، عبّرت منظمة “شعاع” الحقوقية عن استيائها من استثناء معتقلي الرأي والمساجين السياسيين من مرسوم العفو الأخير.

وقالت “شعاع” إنها تُعبر عن أسفها لاستمرار السلطات في اعتقال مواطنين جدد بتهم سياسية عشية الاحتفال بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية، مطالبة بـ”وقف التضييق على الحريات وإنهاء الاعتقالات في صفوف الناشطين والمعارضين، والإفراج عن معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، وفتح حوار سياسي جاد”.