توالت الإدانات في تونس لحكم قضى بسجن القيادي البارز بحركة النهضة نور الدين البحيري 10 سنوات بتهم “التآمر، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج”.
وأدانت حركة النهضة الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية واعتبرته “جاء في إطار قضية تدوينة وهمية لا صحة ولا أثر لها، ولم تقدم النيابة أي دليل على وجودها وعلى كتابة البحيري لها”.
من جانبها، اعتبرت هيئة الدفاع عن البحيري أن “الحكم بالسجن 10 أعوام الصادر في حق البحيري صادم لانتهاكه شروط المحاكمة العادلة”.
وأضافت الهيئة أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في حقّ موكلها مساء الجمعة، حكما بالسجن 10 سنوات “بتهمة ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة على خلفية تدوينة وهمية لم ينجح أحد في العثور عليها”.
هذا الحكم “المفاجئ قد اختتم مسارا قضائيا غير مسبوق في مخالفة القانون وعدم مراعاة أبسط شكليات المحاكمة العادلة”، وفق بيان الهيئة.
وكان البحيري دخل السجن منذ 18 شهراً، إلى جانب العديد من معارضي الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها “انقلاب”.